أرشيف

Archive for the ‘عام’ Category

المهمات القيادية لمديري المدارس ومديراتها

المهمات القيادية لمديري المدارس ومديراتها / اطروحة دكتوراة/ملخص

مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها
المقدمة Introduction :
شهدت السنوات الماضية اتجاها ً جديدا ً في الإدارة المدرسية ، فلم تعد مجرد تسيير شؤون المدرسة سيرا ً روتينيا ً ، ولم يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام في مدرسته ، والتأكد من سير المدرسة وفق الجدول الموضوع ، وحصر حضور التلاميذ ، والعمل على إتقانهم للمواد الدراسية بل أصبح محور العمل في الإدارة المدرسية يدور حول التلميذ وحول توفير كل الظروف والامكانات التي تساعد على توجيه النمو العقلي والبدني والروحي ، وصولا ً إلى تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو ، إلى جانب دور المدرسة الفاعل تجاه المجتمع . والتغير في أدوار الإدارة المدرسية ارتبط بالتغير في النظرة نحو العملية التربوية ونحو المجتمع .

وبرزت اتجاهات جديدة في الإدارة المدرسية تمحورت في العناية بكل المجالات ذات الصلة بالعملية التربوية ، فبرزت الإدارة كمهارة في القيادة وفي العلاقات الإنسانية وتنظيم العمل الجماعي وتهيئة الظروف الملائمة للعمل . وبناء ً عليه فقد ظهر مفهوم جديد للمدرسة ووظيفتها ، تمثل في اعتبار المدرسة إحدى مؤسسات المجتمع ، ولا بد لها من المساهمة في حل مشكلاته وتحقيق أهدافه والعمل على تطوير الحياة بالإضافة إلى أداء وظيفتها القديمة المتمثلة بنقل التراث الثقافي من الآباء إلى الأبناء ( الفريجات ، 2000 ) .

والمدرسة الحديثة تقوم على أصول علمية توجه العمل في المدرسة الوجهة الصحيحة ، وينبغي على مدير المدرسة أن يكون على وعي بهذه الأصول حتى يستطيع أن يحقق الدور القيادي الذي يلعبه ، فالوظيفة الرئيسية للإدارة المدرسية هي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد على تربية الطلاب وتعليمهم ، رغبة ً في تحقيق النمو المتكامل لهم . بيد أن وظيفة الإدارة المدرسية في مهمة إعداد الناشئين للحياة في مجتمعاتهم أساسية ، فالوظيفة الإدارية تطورت في العصر الحاضر بما يتلاءم والتطور العلمي ، الأمر الذي يلقي على الإدارة المدرسية مسؤوليات كبيرة بحيث تتحقق للنشء تربية متكاملة فكريا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً ، بعد أن كانت المدرسة لسنين خلت مقتصرة على تحقيق الكفاية المعرفية أو نقل الثقافة ، ولم تعد كذلك مقتصرة على التعليم والنمو الأكاديمي فحسب ، بل اتسعت مجالاتها إلى النمو الاجتماعي والثقافي والفكري من خلال إكساب الطلبة عادات وتقاليد وقيم جديدة ( اسعد ، 2005 ) .
وعليه فان الإدارة المدرسية تعتبر بمثابة أساس يعتمد عليها المجتمع في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في إعداد الأجيال للحياة الفضلى القادرة على مواجهة متطلبات القرن ( 21 ) . ومن أجل إتمام هذا البناء بنجاح ، فان الإدارة المدرسية تحتاج إلى الإدارة الكفؤة ، والشخصية القيادية القادرة على قيادة العملية التعليمية من أجل تحقيق الأهداف بأسهل الطرق واقل التكاليف ، فمدير المدرسة يلعب الدور الأساسي في قيادة الجهود وتوجيهها الوجهة الصحيحة ، يعمل على توحيد القوى وبذل الطاقات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة للمدرسة والمجتمع .

ولما كانت الإدارة التربوية أداة رئيسية لتحقيق أهداف العملية التربوية ، من خلال الاستخدام الامثل للإمكانيات والموارد والتسهيلات التربوية المتاحة والمتوفرة ، وإيمانا ً بأهمية الإدارة التربوية المتطورة في تأدية دورها بكفاءة وفعالية عاليتين ، فقد أوصى المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي الذي عقد في عمان عام ( 1987 ) بضرورة بلورة مفهوم القيادة الإدارية ، وإعداد القادة التربويين على جميع المستويات ، بما فيها المدارس ، في ضوء مبادئ القيادة الإدارية واتجاهاتها وأدوارها ، لتمكينهم من إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة، بما يحقق أهداف العملية التربوية بشكل أفضل ، كما أوصى المؤتمر كذلك بضرورة تحديد مسؤوليات مدير المدرسة وواجباته ، ومساعدته على توثيق المعلومات المتعلقة بدور الإدارة التربوية واستخدامها بيسر وسهولة ( وزارة التربية والتعليم ، قسم البحث التربوي ، 1987 )

مشكلة الدراسة : Statement Of Study Problem

أضفى التطور في مفهوم التربية ومنظومتها الواسعة أهمية كبيرة لوظيفة مدير المدرسة ، وعليه فقد أصبح لزاما ًعلى كل من يشغل هذه الوظيفة القيام بادوار مختلفة يتطلب كل منها عدد من المهام والوظائف التي قد يصعب حصرها ، فقد اتسعت مهمات مديرو المدارس في وكالة الغوث الدولية لتشمل مجالات متعددة تتعلق بالشؤون الإدارية والفنية ، وما صاحب ذلك من صعوبات كثيرة كقصر اليوم الدراسي وزيادة في حجم العمل الفني والإداري ، وتجيء هذه الدراسة في محاولة للتعرف على المهام القيادية الإدارية والفنية للمديرين والمديرات .

وقد تبلورت مشكلة الدراسة فيما يلي :
- التعرف على واقع الممارسات القيادية ( الإدارية والفنية ) لمديري ومديرات المدارس .
( دراسة نوعية :Qualitative Study )
أهمية الدراسة :
تنبثق أهمية هذه الدراسة من الأمور التالية :

- ستسعى هذه الدراسة إلى بناء وثيقة توصيف حديثة لوظيفة مدير المدرسة بشقيها الإداري والفني ، تستند في ذلك إلى واقع الممارسات للمهمات القيادية ( الإدارية والفنية ) لمديري ومديرات المدارس .

- يؤمل من هذه الدراسة أن تقدم للمسئولين وأصحاب القرارات في وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية توصيات مختلفة ليقوموا بدورهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحسين واقع الإدارة المدرسية في الأردن ، وطرح توصيف جديد ومتطور للمهمات القيادية لمدير المدرسة يواكب تطور مفهوم الإدارة المدرسية في القرن ( 21 ) على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي .

- تكتسب هذه الدراسة أهميتها في أنها الأولى التي تستخدم البحث النوعي في دراسة المهام القيادية لمدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية ووزارة التربية والتعليم في الأردن ، حسب علم الباحث .
- تقديم مقترحات وتوصيات واضحة ، لإعانة مديري المدارس في تحسين أدائهم لدورهم القيادي التربوي .
أسئلة الدراسة :
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال التالي :
- كيف يمارس مديرو ومديرات المدارس في وكالة الغوث الدولية في الأردن مهامهم القيادية ( الإدارية والفنية ) المتعلقة بالتعليم والتعلم ، الموارد البشرية ، الروابط مع المجتمع ، إدارة الموارد المادية ، التخطيط ، شؤون الطلبة ، إثراء المنهاج ؟

- هل تختلف ممارسة مديري المدارس ومديراتها لمهامهم القيادية باختلاف كل من : الجنس ، المؤهل العلمي ، الخبرة الإدارية ، البناء المدرسي ؟

حدود الدراسة :
ستقتصر حدود هذه الدراسة على ما يلي :
- المحدد الزماني : سيتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ( 2004 / 2005 ) .

- المحدد المكاني : ستقتصر هذه الدراسة على المدارس الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن .

- المحدد البشري : ستقتصر هذه الدراسة على مديري ومديرات المدارس الأساسية في وكالة الغوث الدولية في الأردن في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( 2004 / 2005 ) .

كما تحددت هذه الدراسة بأدواتها وهي عبارة عن الملاحظة والمقابلة وتحليل الوثائق .

كما ستقتصر على بيان المهمات والمهارات القيادية كما يراها مديرو ومديرات المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن .
4 . الأدب التربوي والدراسات السابقة :
- الأدب التربوي :
في ضوء ما هو معروف عن تعدد التوقعات والمتطلبات المرتبطة بالدور الذي يقوم به رجل الإدارة، يمكن أن نفهم تعدد الجوانب التي يتحمل رجل الإدارة مسؤولية نحوها ، وفي مقدمتها مسؤوليته نحو المجتمع الكبير الذي يخدمه ، ومسؤوليته نحو الأفراد الذين يخدمهم ، ومسؤوليته نحو المسئولين والرؤساء الذين يعمل من أجلهم ، ومسؤوليته نحو المرؤوسين الذين يعمل معهم ، وأخيرا ً مسؤوليته نحو المهنة التي ينتمي إليها ، وحرصه على أداء عمله وفقا ً للمعايير المهنية والأخلاقية .

إن مديري المدارس لا يمتلكون حرية مطلقة في تدبير شؤون مدارسهم إذ تقع عليهم عدة ضغوط وقيود ، فقد تكون توقعات الأهل والمسئولين في المستويات العليا والوسطى والدنيا متضاربة وصعبة التلبية ، لذلك يحتاج المدراء للتكيف مع المسؤوليات الكثيرة لمهارات وأنماط مختلفة من السلوك مما يحد من تطور المدرسة . وهذه التوقعات والمسؤوليات تشكل جانبا ً واحدا ً فقط من العوامل الموقفية التي يحتاج المدراء والرؤساء الآخرون في المدرسة إلى مراعاتها ( Hall & Others , 1986 ) .

كما أن التداخلات في الواجبات وفي المسؤوليات الملقاة على عاتق مديري المدارس قد تشكل عائقا ً أمام الكفاية الإدارية كالإشراف على نظافة المدرسة ، والصيانة والإصلاحات ، والتواصل مع المجتمع المحلي ، والاجتماعات الطارئة غير المخططة ، وتزاحم الأفكار وتشعبها ( Craig , 1987 ) .

وقد أشارت بويليون ( Boullion ( 1996 في دراستها إلى أنه من بين المعيقات أمام الكفاية الإدارية هي قلة الخبرة لدى المديرين ، فهم بحاجة إلى دورات تدريبية أثناء الخدمة كما يحتاجون إلى مهارة في التعامل مع المعلمين داخل المدرسة ، وحل الصراعات ، ومهارة في اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة في وقتها المناسب .
- الدراسات السابقة :
الدراسات العربية :
أجرت وزارة التربية والتعليم الأردنية ( 1978 ) دراسة بهدف الكشف عن المشكلات الإدارية والفنية التي تواجه مديري المرحلة الإلزامية الحكومية في الأردن ، وتناولت الدراسة ستة مجالات رئيسية تتعلق بعمل مدير المدرسة وهي : المعلمين ، والتلاميذ ، والإشراف التربوي ، وأولياء الأمور ، والمجتمع المحلي ، والإدارة التربوية ، والبناء المدرسي . كشفت الدراسة عن وجود مشكلات تتعلق بالمعلمين منها : كثرة نصاب المعلمين من الحصص الدراسية وتكليف المعلمين بتدريس مواد ليست من تخصصهم . كما كشفت الدراسة عن وجود مشكلات تتعلق بالإدارة التربوية منها : تأخر تعيين المعلمين وإجراءات النقل وكثرة الأعمال الكتابية . وأظهرت الدراسة وجود مشكلات متعلقة بالإشراف التربوي منها : قلة الزيارات الصفية وعدم تعاون المشرف التربوي مع إدارة المدرسة .

أجرى الطوباسي ( 1980 ) دراسة هدفت تحديد الممارسات الإدارية التي يشعر بها المديرون والمعلمون ومعرفة عدد المشكلات في العمل الإداري كما يراها المديرون والمعلمون . وقد استخدم الباحث استبانة الأعمال الإدارية ، واستبيانات عن المشاكل الفنية . أظهرت الدراسة وجود عدد من المشكلات قام الباحث بتوزيعها في مجالات : الطلاب ، والمعلمين ، وأولياء الأمور ، والبيئة المحلية ، والسلطات المشرفة ، والمسئولين في الإدارة التربوية ، وأخيرا ً ما هو متعلق بالبناء المدرسي والتجهيزات المدرسية . واستنتجت الدراسة انه لا اثر للجنس بشكل واضح على عدد المشكلات التي يواجهها مدير المدرسة .
في دراسة أجراها عواد ( 1985 ) هدفت إلى معرفة مدى تطبيق مديري المدارس الثانوية في الأردن لمهامهم الإدارية ، وحاولت الدراسة تحديد المهام الإدارية التي يتطلبها مركز مدير المدرسة ، درجة تأثير المؤهل العلمي ، والخبرة ، والجنس ، ونوع المدرسة في درجة ممارسته لتلك المهام ، إذ اشتملت عينة الدراسة ( 100 ) مدير مدرسة موزعين
عشوائيا ً على محافظات الأردن ، واستخدم الباحث الاستبيانات في جمع المعلومات . وتوصلت الدراسة إلى أن المديرين الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى من البكالوريوس يطبقون المهام المناطة بهم أفضل من المديرين الذين حصلوا على البكالوريوس . وان المديرين ذوي الخبرة الأطول أفضل من المديرين ذوي الخبرة الأقل في تطبيق المهام المناطة بهم .

الدراسة التي قام بها ديراني ( 1987 ) بهدف معرفة المشكلات التي تواجه مديري المدارس الابتدائية في المناطق القروية في المملكة العربية السعودية . وقد كشفت الدراسة أن مديري المدارس يواجهون مشكلات متعلقة بالمعلمين وأخرى بالتوجيه التربوي ، ومشكلات متعلقة بالبناء المدرسي كنقص الأدوات والأجهزة وعدد الغرف ، ومشكلات متعلقة بالإدارة المدرسية ككثرة أعمال المدير الإدارية والاجتماعات الرسمية وقيام المدير بتدريس حصص أسبوعية ، ومشكلات متعلقة بالتلاميذ وأولياء أمورهم .

وفي دراسة أجراها خشان ( 1988 ) في الأردن هدفت إلى معرفة درجة ممارسة المدير لمسؤولياته كما في الواقع وكما يجب أن تكون . كما هدفت إلى معرفة مدى تأثير كل من الخبرة الإدارية والمؤهل والوظيفة والجنس على درجة ممارسة المدير لمسؤولياته الواقعية والمثالية ، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصلاحيات المعطاة لمديري المدارس الحكومية لا تتلاءم مع ثقل المسؤولية في الواقع عن درجة ممارستهم لمسؤولياتهم كما يجب أن تكون عليه . وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى المؤهل والخبرة والوظيفة وفق علاقتها الأولية بين تقدير المسؤوليات التي يقوم بها مدير المدرسة كما هي في الواقع ، وبين ما يجب أن تكون عليه ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى الجنس أو تفاعله مع الوظيفة على درجة ممارسات المدير لمسؤولياته الواقعية والمثالية .

وفي دراسة قام بها شحادة ( 1990 ) هدفت إلى معرفة المهام الإدارية والفنية المنوطة بمديري المدارس الثانوية الحكومية في الأردن ومدى تنفيذهم لها للوقوف على واقع الإدارة المدرسية من حيث قوتها ونقاط ضعفها وحاولت الدراسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بمعرفة الفروق بين واقع الممارسة وما يفترض أن تكون . وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة تنفيذ مديري ومديرات المدارس لمهامهم مرتفعة . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بضرورة عقد دورات لمديري ومديرات المدارس ، وتحديد كفايات واضحة ومحددة تساعد في عملية الاختيار السليم لهذه لوظيفة .

أجرى اللواتي ( 1992 ) دراسة في سلطنة عمان هدفت إلى تحديد المشكلات التي يواجهها المديرون في المدارس الابتدائية في سلطنة عمان ، وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية المشاكل سببها البناء المدرسي والمرافق العامة تليها مشاكل الطلاب وأولياء الأمور ، وأكثر المشاكل حدة هي قلة متابعة أولياء الأمور ، وإتباع نظام الفترتين ، والأعمال الكتابية ، وعدم وجود مساعد لمدير المدرسة .[/
__________________

الدراسات الأجنبية :

أجرى تيرون ( 1979 ( Tyron دراسة هدفت إلى معرفة دور مدير المدرسة ومهامه ودرجت صعوبتها كما يراها كل من مديري التعليم ومديري المدارس ومجلس المعلمين ، وقد أشارات نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات مديري التعليم ومديري المدارس ومجلس المعلمين لدور مدير المدرسة ، كما لا توجد فروق ) بين تصورات المجموعات السابقة تعزى لحجم البناءعلى مستوى الدلالة ( 0 . 05 – المدرسي .
في دراسة بلود وميلر ( Blood & Miller ( 1980 ذكر عدة أسباب تؤدي إلى مشكلات تواجهها إدارة المدرسة وأهمها : تزايد أعداد الطلاب بشكل كبير ، وأن المنهاج المدرسي أصبح أكثر صعوبة ، والمركزية في الإشراف على المدرسة مما يضع مدير المدرسة أمام مشكلة كبيرة في تلقي التعليمات بصورة مستمرة .

الدراسة التي قام بها راليز وهايسميث ( Rallis & High smith ( 1986 في فيلادلفيا بعنوان قضايا المدارس الرئيسية . أظهرت الدراسة أن الإدارة المدرسية تواجه مشكلتين رئيسيتين هما : صعوبة تنفيذ التعليمات وقيادتها ، وصعوبة قيادة التطوير المهني للمعلمين الذين هم بحاجة إلى التطوير .

الدراسة التي قام بها اندرسون ( Anderson ( 1986 وهدفت إلى معرفة المشكلات التي تواجه مديري المدارس في ولاية الاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان من ابرز النتائج التي توصل إليها الباحث عدم وجود نظام فعال للخدمات بين مديريات التربية وإدارات المدارس ، وعدم وجود برامج فعالة لتطوير الإداريين إداريا ً وفنيا ً ، والنقص في الخدمات العامة والموارد .

الدراسة التي قام بها هاتش ياب ( Hatch Yap ( 1989 والتي هدفت إلى معرفة دور مدير المدرسة ومهامه ودرجة صعوبتها من وجهة نظر المديرين ، أظهرت النتائج أن الممارسات الكتابية والأعمال الإدارية الروتينية اليومية تشكل عبئا ً ثقيلا ً على مديري المدارس على حساب تطوير الخطط والبرامج المدرسية الهادفة .

الدراسة التي أجرتها بريجس ( Briggs( 1992 هدفت إلى تحديد حاجات المديرين في المدارس الابتدائية ، باعتبار أن المدير هو العامل الأهم في نجاح المدرسة ، وانه يعتبر مفتاح النجاح للمدرسة التي يقودها ، وقد اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على استبانة إضافة إلى أسلوب المقابلة الشخصية لعدد من المديرين في عينة الدراسة . وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مديري المدارس الابتدائية بحاجة إلى مزيد من التدريب لزيادة خبرتهم ، وقد أوصت الباحثة بان تشارك الجامعات في هذا العمل .

الدراسة التي أجرتها بويليون (Bouillon( 1996 بهدف التعرف على الممارسات الإدارية اليومية للمديرين الجدد في مدارس مختارة من كاليفورنيا . وقد استنتجت الباحثة من دراستها أن هناك القليل من الدعم والمساعدة للمديرين الجدد ، وأظهرت حاجة المديرين إلى التدريب في مواضيع مثل الميزانيات والبرامج المدرسية . وأوصت الدراسة بأنه من
الضروري أن يكون هناك تعريف بالإدارة المالية والتخطيط وانه من الضروري أيضا ً مساعدة المديرين في مواضيع مثل حل الصراعات واتخاذ القرارات .
5 . منهجية الدراسة : Methodology
سيعتمد الباحث في دراسته الميدانية أسلوب البحث النوعي (Qualitative Study ) دراسة تحليلية قائمة على الملاحظة ( Observation ) والمقابلة (Interview ) وتحليل الوثائق (********s Analysis ) من خلال المسح الشامل ( Survey ) لمجتمع الدراسة والذي يتمثل بدائرة التربية والتعليم ، ومعهد التربية ، ومركز التطوير التربوي ، والمدارس الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن .

مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة في مستوى القيادة العليا ( دائرة التربية والتعليم ) من رئيس برنامج التربية والتعليم ، ومساعديه ، ومديري الإدارة، والخبراء ، ورؤساء الأقسام , ومديري التعليم في المناطق ( منطقة جنوب عمان التعليمية ، منطقة الزرقاء التعليمية ، منطقة شمال عمان التعليمية ، منطقة اربد التعليمية ) حيث يبلغ عدد القادة في هذا المستوى ( 20 ) .

وفي مستوى القيادة الوسطى ( مكاتب التعليم ) ويتكون من المشرفين التربويين والإداريين ويبلغ عددهم ( 60 ) ، وفي مستوى القيادة الدنيا من مديري ومديرات المدارس و يبلغ عددهم ( 200 ) مديرا ً ومديرة .

عينة الدراسة :
سيتم اختيار أفراد الدراسة بشكل غير عشوائي ( Purposive Sample ) على النحو التالي :
- جميع القادة التربويين في المستويات العليا وعددهم عشرون .

- ثلاثون قائدا ً تربويا ً في المستويات الوسطى .
- خمسون قائدا ً تربويا ً في المستويات الدنيا .
أدوات جمع البيانات :
بهدف جمع المعلومات والبيانات اللازمة للإجابة عن أسئلة الدراسة سيقوم الباحث بالإطلاع على أدوات لدراسات سابقة عربية وأجنبية ، بالإضافة إلى حزمة الأنظمة والتعليمات والقوانين والوثائق الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية ، وسيقوم الباحث بتطوير أدوات للملاحظة المباشرة والمقابلات الحرة ( Inform Interview ) أو الموجهة (Interview Guide Approach ) أو المقننة (Interview Standardized ) كما سيستخدم الباحث استبيانا ً خاصا ً بتحليل العمل ( Jop Analysis ) ، وتحليل بعض الوثائق (********s Analysis ) ذات العلاقة بالمهام القيادية لمديري المدارس والتي ستشتمل على المجالات الرئيسية في عمل مدير
المدرسة الإداري والفني في وكالة الغوث الدولية وهي :
- التعليم والتعلم .
- النمو المهني للمعلمين .
- المجتمع المحلي .

- الموارد المادية .

- الإدارة والتخطيط .

- شؤون الطلاب .

- إثراء المنهاج .

وستمر عملية جمع البيانات بعدة مراحل وتشمل :

- التخطيط .

- البدء بجمع المعلومات .

- جمع وتبويب البيانات والمعلومات الأساسية .

- إقفال جمع البيانات والمعلومات .

- الانتهاء من جمع البيانات والمعلومات تمهيدا ً لتحليلها وتفسيرها وعرض نتائجها وتقديم التوصيات .
صدق أدوات الدراسة :
سيقوم الباحث بعرض أدوات الدراسة على المحكمين المختصين ( الجامعة الأردنية ، وزارة التربية والتعليم ، معهد التربية التابع لوكالة الغوث الدولية ) وتجربتها تمهيدا ً لاعتمادها في الدارسة .

تحليل البيانات والمعلومات :
سيتم تصنيف المهارات القيادية ( الإدارية والفنية ) في المجالات السبعة من عمل مدير المدرسة بعد تحليلها ووضعها في عناوين رئيسية وفرعية بشكل يسمح بالحصول منها على استخلاصات ونتائج سيتم تفسيرها وعرضها .
وتحليل المعلومات سيكون بالطرق التالية :
- تحليلا ً سرديا ً ( Narrative Analysis ) : حيث سيعمل الباحث على سرد واقع الإدارة المدرسية في وكالة الغوث الدولية وتطورها وعلاقة هذا التطور بالتغيرات التربوية على الساحة الإدارية وما برز من تحديات ومعوقات فرضها هذا الواقع نجم عنه معوقات في تنفيذ المهام القيادية لمديري المدارس .

- تحليلا ً تفسيريا ً ( Interpretive Analysis ) : وهنا سيقوم الباحث بوصف للمهارات القيادية ومعوقات تنفيذها ومعرفة العوامل المؤثرة فيها وأسبابها وشبكة العلاقات التي يمثلها نظام الإدارة المدرسية في وكالة الغوث الدولية .

- تحليل العمل ( Job Analysis ) : وهنا سيقوم الباحث بتحليل الوظيفة وهو يشمل دراسة المعلومات والمسؤوليات المرتبطة بعمل مدير المدرسة ، بهدف تقديم وصف عام ومفصل يشمل الواجبات والمسؤوليات والمهام المرتبطة بهذا العمل ، ومواصفات مدير المدرسة والتعريف بوظيفة مدير المدرسة وعلاقاتها بالوظائف الأخرى ، وتوضيح ظروف العمل المكتبي والميداني ، والتعريف بالمصطلحات المستخدمة في عمل مدير المدرسة ، ويمكن أن يستخدم الباحث في تحليل العمل استبيانا ً يوزع على عينة الدراسة أو من خلال المقابلة أو الملاحظة أو دراسة السجلات ولوائح الأنظمة والتشريعات .
إجراءات الدراسة :
تهدف هذه الدراسة التعرف على المهمات والمهارات القيادية لمديري مدارس مرحلة التعليم الأساسي في وكالة الغوث الدولية في الأردن كما يراها مديرو المدارس أنفسهم ، ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها سيستخدم الباحث أسلوب البحث النوعي ( Qualitative Study ) ، وسيستخدم الباحث : الاستراتيجية التفاعلية في جمع المعلومات كالملاحظة والمقابلة ، والاستراتيجية غير التفاعلية مثل تحليل الوثائق
__________________

http://www.yanabeea.net/vb/showthread.php?t=2837(ينابيع تربوية

أبعاد التمكين الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال وعلاقته بالتدريب الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك
كلية التربية
قسم الإدارة وأصول التربية

مخطط أطروحة دكتوراه

أبعاد التمكين الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال وعلاقته بالتدريب الإداري
The relationship between the administrative educational leaders empowerment and administrative training process in the northern region Jordan

إعداد الطالبة
نجاح القاضي

إشراف الأستاذة الدكتورة
هيام الشريدة

الفصل الدراسي الثاني
2008م

المقدمة:
يعتبر التدريب الإداري مؤثر ضمن منهج استراتيجي متكامل لإعداد وتنمية وتطوير قدرات ومعارف ومهارات القادة التربويين في مجالات الإدارة التربوية حيث يبدأ التدريب منذ بداية تشكيل القائد التربوي في مراحل درسته في كليات الإدارة التربوية ويمكن دعم أثر التدرب من خلال مجموعة من نظم تنمية الموارد البشرية كنظم الحوافز والرواتب وغيرها.
ويعتمد تخطيط التدريب الإداري الفعال على فعالية نظام تقييم الأداء واستثمار نتائج التصميم في تحديد الدور المناسب للتدريب حيث يتكامل مع التخطيط للحركة الوظيفية لتساعد الوظيفة الإدارية من حيث أهداف ومحتوى التدريب وتوجيه وملائمته لمتطلبات العمل المستقبلي لإعداد القائد التربوي ضمن آليات التدريب في كل مرحلة وظيفية، ويتمحور التمكين حول إعطاء العاملين صلاحية وحرية أكبر في الوظيفة وصحة حرية المشاركة وإبداء الرأي خارج إطار وظيفته (Bowen and Lawler, 1992).
ويعتبر القائد التربوي مسؤول عن تنظيم العمل في كليته حيث يعمل على تمكين عضو هيئة التدريس بالإحساس بأنه عضو في هيئة التدريس وتوفير الثقة بينه وبين زملائه والإدارة وتمكين جميع أعضاء هيئة التدريب من إبداء آرائهم بحرية وتمكينهم بالمعرفة اللازمة وتوزيع الأنشطة التدريبية وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم بما يحقق لهم النمو علمياً ومهنياً بالإضافة إلى إعطاء الفرد مزيداً من المسؤولية للقيام بعمله فعضو هيئة التدريس الذي يحتك بطلبته بشكل مباشر أقرب من العميد لحل مشاكل الطلبة.
وقد وصف فوكس (Fox, 1998) التمكين بأنه حالة ذهنية أي الموظف الذي يمتلك الشعور بالتحكم في الأداء والإحساس بالأعمال الخاصة الموكلة للموظف بالإضافة إلى تحمله المسؤولية.
ويلق التدريب للقادة التربويين اهتماماً متزايداً في المنظمات التربوية المعاصرة باعتباره الوسيلة الناجحة لإعداد وتحسين أداء الموارد البشرية من منطلق الاهتمام بالدور الذي يلعبه هؤلاء القادة في خلق وتنمية قدرات المعلمين والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والآلية المتاحة.
أما التمكين الوظيفي حذف لدى القادة التربويين في الجامعات فيكون بتحسين القدرات عملياً كمنظومة شاملة لتنمية وتفضيل مساهمات العنصر البشري مما يؤثر في تكوين صلاحيات الفرد في العمل ودفعه إلى مباشرة التصرف والإبداع وتحمل المسؤولية وهو ما يشار إليه بالبدء بالتمكين باعتباره ركناً أساسياً في البناء الإداري الاستراتيجي للمنظمة (Lawson and Harrison, 1999).
فالربط هو السمة الرئيسية للإدارة المعاصرة، بما يتماشى والاتجاه الإداري في تطبيق مفاهيم إدارة العمليات والتمويل نحو نظم وأساليب التفكير المنظومي باستثمار رزمة من التقنيات الهامة لإحداث التأثيرات المستهدفة في مستوى القائد التربوي المعرفي وقدراته ومهارته واتجاهاته ودوافعه، حيث تبدأ مكونات التنمية مركزة على تحليل وتطوير المورد البشري ابتداء من الاستقطاب ثم الاختيار وثم الأعداد والتهيئة، والإشراف والتوجيه، وتقييم الإدارة والمساءلة الرسمية وحرية العمل وتخطيط الحركة الوظيفية للقائد التربوي وتمكينه لتحقيق التلاؤم بين متطلبات العمل المستقبلي وبين آليات التدريب في كل مرحلة وظيفية (ياغي، 2003).
ويأتي التمكين الإداري ليكون موضع الاهتمام بين مختلف الباحثين لترسيخ روح المسؤولية والاعتزاز لدى قوة العمل ويعتبر الأساس لتمكين القادة التربويين من ترسيخ روح المسؤولية، وتمكينهم من ممارسة (السلطة الكاملة) وتحمل مسؤولية المنية لمواجهة التحديات والتطورات وتبني سلوكيات تتلاءم مع عمل القادة إعطاء هيئة التدريس ويعني التمكين وضع الأهداف والسماح لأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة ويركز بون ولولير
(Bowen and Lawler, 1992) على أن التمكين الإداري عن طريق التدريب من شأنه أن يزيد دافعية العمل ويوفر لأعضاء هيئة التدريس إصدار أحكام وحرية تصرف في القضايا التي تواجههم من خلال ممارساتهم لمهامهم.
مما سبق نستنتج أن المنظمات التربوية بحاجة إلى رؤية تساعد على تفهم العلاقة بين التمكين للقادة التربويين وأثر التدريب مما حذا بالباحث تحديد مشكلة دراسته بما يلي:
مشكلة الدراسة:
يتأثر القادة التربويين بنتائج التدريب وبالتالي يتأثر مصالح جميع أصحاب العلاقة مع هؤلاء القادة مما يقتضي الحصول على معلومات دقيقة تتصل بصفاتهم النفسية والاجتماعية والثقافية وخبراتهم السابقة وميولهم واتجاهاتهم ومشاكلهم في العمل واحتياجاتهم التدريبية (أفندي، 2003).
وقد كان من أبرز السياسات التي تمت مناقشتها في اجتماع “خبراء استشراف أفاق الإدارة التربوية في البلاد العربية” الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة عام 2000م، وذلك للبحث عن أبرز التجارب والتجديدات في الإدارة التربوية والتي تمتاز بالصفة الشمولية والتكاملية وبإحداث التطوير المؤسسية في الإدارة التربوية وتحليلها للتعرف على ايجابياتها ونقاط الضعف فيها وذلك بمراعاة خصوصية النظم التربوية العربية، بحيث خلص المؤثر إلى توصيات من أبرزها التمكين الإداري وتنمية الذكاء الانفعالي والإدارة باستخدام البرمجة الذهنية اللغوية. (حسن، 2006).
ويعد التمكين الإدارية موضوعاً حديثاً تزايد الاهتمام به منذ أواخر التسعينات في الإدارة العربية عامة والأردنية خاصة، إذ أن إدراك أهمية العلاقة بين التمكين والتدريب الإداري ما زال محدوداً مما حذا بالإدارات التربوية بشكل خاص الاستعداد لتمكين القادة التربويين في الجامعات بالتدريب لتحقيق التطور للمؤسسة التربوية، الأمر الذي أدى إلى إدراك المهنية تمكنين القادة التربويين وتوسع قاعدة مشاركتهم من أجل تحقيق الأهداف التربوية، والتقدم بمستوى التعليم لتحقيق الهدف المنشود (Madsen & Hipp, 19999).
كما بينت دراستي (ملحم، 2006؛ وياغي، 2003) أهمية العلاقة بين التمكين والتدريب بالإضافة إلى ما أشارت إليه نتائج الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث من خلال المقابلات والتي تشير إلى أهمية دراسة التمكين من الناحية التطبيقية المتعلقة بنجاح استراتيجية التدريب الإداري الذي يعتمد على بيئة التنظيم وأسلوب تنفيذها للتمكين الإداري مما حذا بالباحث لإجراء هذه الدراسة.
وعليه تتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على العلاقة بين تمكين القادة التربويين في الجامعات الحكومية بالتدريب الإداري في إقليم الشمال من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس فيها.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1. ما مستوى التمكين الإداري بأبعاده (تفويض السلطة، التحفيز، كالعمل الجماعي، تطوير وتقليد المحاكاة، السلوك الإبداعي) لدى القادة التربويين في الجامعات الحومية في إقليم شمال الأردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
2. ما مستوى فاعلية التدريب بأبعاده (البحث العلمي، البرامج التدريبية، المشاركة وحل المشكلات) لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال من وجهة نظرهم؟
3. هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (  0.05) في تصورات أعضاء هيئة التدريس بين أبعاد التمكين الإداري وفاعلية التدريب الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحوكمية في إقليم الشمال في الأردن؟
4. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (  0.05) بين تصورات القادة التربويين للتمكين الإداري تعزى لمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة)؟
5. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (  0.05) بين تصورات القادة التربويين لفاعلية عملية التدريب الإداري تعزى لمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة)؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة كونها تتطرق لبحث أحد المفاهيم التنظيمية الجديدة خصوصاً في المنظمات الجامعية التي تسعى إلى تبني استراتيجيات مهتمة بالفرد والمنظمة الجامعية وتعزيز المساهمة في العمل وفي القيمة المضافة للعلاقة بين التمكين الإداري والتدريب الإداري للقادة التربويين بالإضافة إلى ما توصلت إليه الباحثة من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها الباحثة عن طريق المقابلات وتبيين الحاجة إلى زيادة فاعلية التدريب لدى القادة التربويين وانعكاساتها على تمكين أعضاء هيئة التدريس لتحسين مخرجات التعليم التي تعمل على تلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تكمن أهمية الدراسة في كونها الدراسة الأولى على حد علم الباحثة التي تدرس العلاقة بين التمكين الإداري وفاعلية عمل التدريب لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال والتي تركز استراتيجياتها على الاهتمام بالفرد.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
1. توضيح العلاقة بين التمكين الإداري وأبعاده لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية والتدريب الإداري بأبعاده والتعرف على طبيعة العلاقة بين متغير الدراسة المستقل (أبعاد التمكين الإداري) وبين المتغير التابع (التدريب الإداري) لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال.
2. التعرف على مستوى التمكين الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات إقليم الشمال.
3. التعرف على مستوى فاعلية عملية التدريب الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال.
4. التعرف على معوقات تطبيق التمكين الإداري لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال.
5. التعرف على طبيعة العلاقة بين التمكين الإداري وبين فاعلية التدريب الإداري والمتغيرات الديمغرافية لدى القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال.

المصطلحات والتعريفات الإجرائية:
التمكين الإداري: عملية منح القادة التربويين والاستقلالية والمقدرة بحيث تصبح لديهم ملكة الاجتهاد وإصدار الأحكام والتقدير وحرية التصرف في القضايا التي تواجههم خلال ممارساتهم لمهماتهم، وكذلك مساهمتهم الكاملة في اتخاذ القرارات ضمن بيئة التنظيمات الإدارية في الجامعة (Lawson and Harrison, 1999)، ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة على انه مدى إعطاء القيادات التربوية في الجامعات الحكومية في الأردن سلطة أوسع في المساءلة والرقابة، وتحملاً لمسؤولية تهم واستخدام زيادة مقدرتهم من خلال عمليات التدريب والتي سوف تقاس من خلال مجالات وفقرات التي ستقوم الباحثة بتصميمها لهذا الغرض.
الفاعلية: مجموعة من التصرفات التي يكتسبها القائد التربوي في الجامعة لإيجاد حل نوعي مناسب من بين بدائل متاحة، بحيث يكون الخيار الأمثل لذلك التصرف.
القائد التربوي: من يتولى إدارة كلية أو رئاسة قسم في الجامعات الأردنية الرسمية في العام الدراسي 2008/ 2009 تبقى كما هي.
إقليم الشمال: منطقة جغرافية تقع في شمال المملكة الأردنية الهاشمية وتضم الجامعات الرسمية التالية (اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت).
حدود الدراسة:
سوف تقتصر الدراسة على عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام في الجامعات الحكومية في محافظات إقليم الشمال (اربد، المفرق، جرش، عجلون) للعام الدراسي 2008/2009.

الفصل الثاني
الأدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التمكين وعلاقته بالتدريب، والتي تمكنت الباحثة من الوصول إليها من خلال مراجعة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، والأبحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
مفهوم التمكين:
ظهر مفهوم التمكين في نهاية الثمانينات، ولاقى رواجاً في التسعينات نتج عن زيادة التركيز على العنصر البشري داخل المؤسسات التربوية وقد تبلور المفهوم نتيجة للتطور في الفكر الإداري الحديث نتيجة التحول من التحكم والأوامر (Command and Empowered Organization ) إلى ما يسمى الآن (Powered Organization)، مما يترتب عليه من تغيير السلم التنظيمي متعدد المستويات إلى تنظيم قليل المستويات (أفندي، 2003) في بيئة المؤسسة وتحولات في المفاهيم الإدارية، وميلها نحو التمييز وتحقيق الميزة التنافسية.
والجامعات تتأثر بهذه التحولات وبهذا السياق تؤدي إلى تطور في المفاهيم مثل التحول إلى منظمة المعرفة والتمكين الإداري والتدريب الإداري وغيرهما من المفاهيم الإدارية التي تحولت إلى ممارسات إدارية تسعى إلى النمو والتجديد والتمييز.
ويعرف التمكين لغةً حسب ما ورد في معجم لسان العرب (ابن منظور، 1995) بمعنى القدرة، أما في معجم الوسيط مكن له في الشيء أي جعل له عليه سلطاناً (وأمكنه) من الشيء أي جعل له عليه سلطاناً وقدرة وسهل ويسر عليه (معجم الوسيط، 2000).
وفي معجم (محيط المحيط) جاء الفعل مكن على (الشيء) أي قواه ليتمكن من الأمر (محيط المحيط، 1997).
والتمكين في اللغة الانجليزية في (Webster) ما يتم ربطه بمفهوم التفويض حيث يكون تعريف كلمة التمكين (Empower to Give Sometimes Official Authority to the Freedom to do Something)، وقد ظهرت تعريفات محدودة لمفهوم التمكين الإداري من قبل الباحثين والمختصين تبين أهمية المفهوم ودوره في الحياة الإنسانية ومكوناته وهي العناصر الأساسية للتمكين الإداري.
وقد عرف أفندي(2003) التمكين الإداري أنه عملية إعطاء المديرين سلطة أوسع وممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية واستخدام مقدراتهم من خلال تشجيع على استخدام القرار.
وكما بينت المعلومات عن الواقع التنظيمي وانعكاساتها على القادة بالإضافة إلى الثقافة التنظيمية وتقبل ما هو جديد انعكاساتها على الواقع من خلال تمكين القادة التربويين من تطبيق المعارف والمهارات والمعلومات المتعلقة بالموازنات ومعايير استخدامها مما يؤثر في المخرجات والابتعاد عن مشكلات الآراء.
ويمكن استخلاص أن التمكين الإداري هو استراتيجية تنظيمية ومهارة جديدة تهدف إلى إعطاء العاملين الصلاحيات والمسؤوليات والحرية في أدائهم للعمل دون تدخل مباشر من الإدارة وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنياً ومسلكياً.
فالتمكين يتسم بخصائص معينة هي:
- يحقق زيادة الصلاحيات والمسؤوليات للقادة مع إعطاء الحرية في ممارسة العمل.
- يعني التمكين بتزويد القادة المقدرة على حل المشاكل في العمل وفي الأزمات التي تواجههم.
- يجعل الأفراد أقل اعتماد على الإدارة في إدارة أعمالهم.
- يجعل الأفراد مسؤولين على نتائج أعمالهم.
ومن خلال الأدبيات التمكين هناك اتجاهان للتمكين: اتجاه اتصالي واتجاه تحفيزي فالاتجاه الاتصالي هو عملية التمكين التي تتم من أعلى إلى أسفل ويتم ذلك عندما تتشارك المستويات العليا مع المستويات الدنيا في السلطة، وبالتالي يتضمن التمكين ممارسات إثراء الوظيفة إدارة ذاتية واستقلالية في فرق العمل.
أما الاتجاه التحفيزي فيركز على اتجاه العاملين نحو التمكين والتي تتجلى في الثقة على إنجاز المهام حيث يتضمن فعالية الأداء واستقلال الموارد البشرية ويعطي للعمل قيمة مضافة ومعنى أكثر تحفيزاً حيث يضمن التمكين الإداري تحسين جودة الخدمة والثقة بين العاملين والمستفيدين وزيادة في الانفتاح والاتصال مما يؤثر في تمكين العلاقة بين المنظمة التربوية ومخرجاتها وتمكين القادة وتمكين الموهوبين والمبدعين وتزويد العاملين بالتوازن الشخصي والمهني وتعزيز الرضا الوظيفي (ملحم، 2006).
ويوضح ستر (Stirr, 2003) سبعة مبادئ مستمدة من الأحرف الأولى لكلمة (Empower) وهي: التعليم (Education) الدافعية (Motivation) وضوح الهدف (Purpose) الرغبة في التغير (Willingness to Change) نكران الذات (Ego Elimination).
كما يركز (Lthans, 1992) على وسائل لتمكين الإدارة من استخدام تمكين العاملين لديها: وهي ثقة الإدارة، وتعبيرها عن التوقعات حول إمكانيات العاملين ومستوى أدائهم ومنحهم الحرية والاستقلالية في العمل والمساهمة في اتخاذ القرار، وأن توضح القيادة الإدارية التربوية أهداف العاملين وتستخدم السلطة بطريقة إيجابية لا بالإجبار والإكراه، ويعتمد نجاح استراتيجية التمكين على بيئة المنظمة وأسلوب تنفيذ التدريب لتمكين القادة بفاعلية بما يعزز تحسين مخرجاته من خلال الجودة ورضا العاملين.
بيئة التمكين: تعتبر استراتيجية التمكين على بيئة المنظمة التربوية وأسلوب تنفيذها لعملية المكين هاردي وآخرون (Hardy et al., 1998) فالتمكين يعزز الإنتاجية والجودة وتقليل كلفة والفاعلية إذا تم في بيئة منظمة مما يرفع مستوى الرضا الوظيفي.
فالإدارة الصفية في استراتيجياتها تؤدي إلى عدم الثقة في المنظمة مما يؤدي إلى خلل في ثقة العاملين لأن تنفيذ التمكين لا يتم بمعزل عن البيئة الداخلية للمنظمة.
ويرى هونولد (HoLold, 1997) أن مستوى التمكين يتفاوت من منظمة تربوية إلى أخرى ويعتمد على تشجيع ثقافة المنظمة وعلى بناء تنظيمي لعملية التمكين، حيث على الإدارة المثل على بأن تحكم العاملين في عدم الوصول إلى المصادر الأربعة كالأفراد والوقت والأموال والتكنولوجيا وتعطيهم صلاحية اختيار الأفضل، ويشير ملحم إلى ن توفر البيئة ملاءمتها يتوفر للأفراد والنظام استعداد للتغير وتتلائم مع الثقافة التنظمية (Scherin, 1985) لخلق ظروف مناسبة للتمكين تتضمن سلوكيات الأفراد واتجاهاتهم نحو التنظيم.
أبعاد التمكين الإداري:
تنمية السلوك الإبداعي: الإبداع هو أحد الأساسية في إدارة المنظمات بشكل عام والمنظمات التربوية بشكل خاص. ويعرف أنه توكيد أساليب ناجعة لانجاز العمل أما القرار الإبداعي هو القرار الذي يحمل حلول للمشكلة من خلال طرائق جديدة في التفكير، وعرفه دافت (Daft, 1999) بأنه تبني سلوك جديد من خلال بروز إطار يمكن أن يستعمل فيه السلوك الجديد الذي تتبناه المنظمة، أما مجال الإبداع تظهر نتيجة الظروف التي تفرضها تغيرات في بيئة المنظمة كالتكنولوجيا، والفجوة بين أداء المنظمة الفعلي والأداء المرغوب.
تفويض السلطة: تقاس مركزية أو مركزية السلطة بدرجة تفويضها من قبل الإدارة العليا للمستويات الأدنى وكلما زاد تفويض السلطة كلما زاد نهج الإدارة إلى اللامركزية والعكس صحيح (الشريدة 2004).
ويقصد بها أن يعهد بالمسؤولية والسلطة إلى شخص آخر لإتمام واجب محدد بوضوح، وتعرف بأن يعهد القائد ببعض اختصاصاته التي استمدها من القانون لأحد العاملين من المستويات الإدارية المتتالية على أن يكون آلية أن يصدر قرارات يعرف الحاجة إلى الرجوع إلى القائد.
التقليد والمحاكاة: تعرض محاكاة السلوك دراسة للتمييز الشخصي جيل العامل إلى تقليد ومحاكاة سلوك الأشخاص والذين يكنون لهم الاحترام وتعتبر المحاكاة وأكثر الوسائل في تطوير المهارات وتغيير السلوك.
العمل الجماعي: العمل مجموعة من الناس يشكلون نظاماً من الكيانات المترابطة لديها هدف مشترك (الصيرفي، 2003) اختلافاً واضحاً بين فريق العمل والجماعة من حيث شمولية العمل فالفريق مكلف بانجاز المهمة وتحقيق الهدف بصفة عمل لأنه جزء من الهيكل التنظيمي أما المسؤولية جماعية على فكرة العمل الجماعي.
التحفيز الذاتي: تعتبر دراسة الحوافز وسيلة المعرفة الكيفية التي يتم بها إشباع حاجات العاملين فإذا رأيت القيادة أن تزيد من إنتاجية وكفاءة العاملين لديها عليها التعرف على دوافعهم وتنمي حاجاتهم حتى تقدم لهم حوافز مناسبة وتحفزهم للسلوك المرغوب، وأساس التمكين هو التعزيز الإيجابي.

التدريب والتطوير الذاتي:
يعد التدريب من أهم مصادر إعداد الكوادر البشرية، وتطوير كفاياتها وأداء العمل، وفي العصر الحديث ازدادت أهمية التدريب أثناء الخدمة ليضع الفرد أمام مسؤوليات الجديدة، ومهامه ليكون عضواً منتخباً في مجتمعه لوسون وهارديون Lawson & Havrison, 1999) ويهدف التدريب إلى تمكين العاملين للقيام بمهامهم في ضوء التحديات المتجددة لرفع مستوى الأداء وتحسين المخرجات وتغيير اتجاهات الأفراد وقد ظهرت الحاجة للتدريب منذ أقدم الأزمنة من حين توصل الإنسان إلى اكتشاف ما يلزمه وما يلبي استقراره وأمنه.
فالتدريب وسيلة تمكن الفرد من ممارسة العمل واستغلال حصيلة التعليم من أجل الحياة العملية في حين اهتم التعليم بالمعارف كوسيلة التأهيل الفرد للدخول في الحياة العملية (الشريدة، شديفات، 2000).
عرف (زوبلف والقريوتي، 1993) اتخاذ القرار أنه وسيلة اختيار مدرك وواع الأحسن البدائل المتاحة محققاً الأكبر عائد واقل كلفة أو محققاً الأهداف المطلوبة (ديوس، شهاب، 1995) أنها عملية تفاعل الفرد عقلياً ووجدانياً مع الجماعة التي يعمل معاً في المنظمة بطريقة تمكنه من تعبئة جهوده وطاقاته لتحقق الأهداف المشتركة وتحمل المسؤولية بوعي واندفاع ذاتي في ظل معطيات البيئة التي تعمل المنظمة فيها (شهاب، 1995).
ثانياً: الدراسات السابقة:
هدفت دراسة الشريدة والفاعوري (1994) التعرف على فائدة البرامج التدريبية التي التحقق بها أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات في جامعة اليرموك أثناء عملهم في الجامعة، اشتملت عينة الدراسة على (189) عضو هيئة تدريس من حملة الماجستير والدكتوراه موزعين على أربع كليات (التربية والآداب والاقتصاد والعلوم)، عولجت البيانات بعد جمع المعلومات إحصائياً باستخدام الكمبيوتر، حيث تم حساب النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لحساب الفروق الإحصائية لإجابات أفراد العينة، وقد بينت النتائج الدراسة أن البرامج التدريبية تؤثر إيجابياً على المشاركين في مجالي التدريب والبحث العلمي رغم عدم كفايتها، كما كشفت الدراسة عن نقص كبير في البرامج التدريبية وضعف في مشاركة أعضاء هيئة التدريس، وقد أبدى المشاركين رضاهم عن البرامج التدريبية في توافرها داخل الجامعة وخارجها وعن رغبتهم في المشاركة في برامج مماثلة.
وأجرى (الخولاني، 2005) دراسة عن أثر التدريب في تنمية الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة في الجمهورية اليمنية، وتوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن هناك مجموعة من معوقات التدريب في الجهاز الإداري للدولة تتمثل في ضعف قناعة الإدارة العليا، ضعف فعالية الإدارة المختصة بالتدريب، ضعف إدراك الموظفين لدور التدريب في تطوير أدائهم الوظيفي، قلة القوانين واللوائح المنظمة للتدريب، عدم ارتباط التدريب بمجال وظيفة المتدرب.
وقام المطيري (2003) بدراسة هدفت إلى التعرف على الأسباب والمعوقات التي تحول دون حصول مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من القيادات العسكرية في السعودية على دورات تدريبية في المجال الإداري لتنمية مهاراتهم الإدارية توصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها تدني نسبة الضباط الذين حصلوا على دورات تدريبية إدارية حيث بلغت نسبتهم (9.4) من إجمالي مجتمع الدراسة، كما أشارت النتائج إلى أن المعوقات التدريبية تتمثل في عدم عقد دورات تدريب إدارية أثناء العمل من قبل ضباط لديهم تأهيل اداري عالي، وعدم وجود حوافز معنوية للمتميزين من الضباط في هذه الدورات، وكذلك قلة الدورات التدريبية الإدارية التي يرغب الضباط الترشح لها.
وفي دراسة أجرتها الباحثة (حكمة البزاز، 1984) في العراق لمراجعة خطط التدريب ونتائجها بشكل عام توصلت الباحثة إلى أن أهم معوقات التدريب في العراق هي:
- عدم وضوح الهدف من النشاط التدريبي وضعف الخبرة الإدارية والفنية في تنظيمه.
- عدم توفر دراسات جادة اقتصادية وتربوية واجتماعية لتحديث الأنشطة التدريبية العملية المطلوب التدرب عليها، النقص في التشريعات الممكنة للتدريب، وعدم وجود تصور وإدراك لدى بعض الجهات لأهمية التدريب، نقص الاعتمادات المالية والتجهيزات وغيرها، ندرة المؤهلين من القائمين على التدريب فضلاً عن ضعف وغياب التنسيق بين الجهات التي تتول التدريب.
وكما أجرى (الهمداني، 1989) دراسة عن التنمية الإدارية ومعوقاتها في الجمهورية اليمنية توصل الباحث إلى عدد من المعوقات من أهمها: التدريب الإداري لم يمكن على المستوى المطلوب وضمن الخطط والبرامج الموضوعة وذلك لأسباب ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التدريب، عدم وجود خطط تدريبية مبنية على الاحتياجات التدريبية الفعلية الضعف في تقييم البرامج التدريبية والمتدربين والمدربين.

الفصل الثالث
الطريقة والإجراءات
سيتضمن هذا الفصل الطريقة والإجراءات التي ستتبعها الباحثة في الإجابة عن أسئلة الدراسة، حيث سيتم وصف مجتمع الدراسة وعينة وأداة الدراسة وطرق التحقق من صدقها وثباتها ومتغيرات الدراسة والمعالجات الإحصائية التي ستتبعها الباحثة في الإجابة عن أسئلة الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال والبالغ عددهم (580) قائداً وقائدة، حسب الكراس الإحصائي لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2008/2009، كما هو مبين في الجدول ().
جدول ()
توزيع أفراد مجتمع الدراسة
الجامعة عميد كلية مساعد عميد مدير معهد رئيس قسم المجموع
اليرموك 210
التكنولوجيا 240
آل البيت 130
المجموع 580

عينة الدراسة:
سوف تتكون عينة الدراسة من ( ) قائداً وقائدة موزعين على الجامعات الأردنية الحكومية في إقليم، حيث ستقوم الباحثة باختيارها حسب الطريقة العينة العشوائية الطبقية حسب المسمى الوظيفي.
أدوات الدراسة:
ستقوم الباحثة بتصميم أدائي لهذه الدراسة بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالتمكين الإداري والتدريب مثل (أفندي، 2003؛ الطروانة، 2004) والدراسة الاستطلاعية التي ستقوم بها الباحث توضح استبانة قامت بإعدادها لدراسة أهمية العلاقة بين التمكين الإداري والتدريب خاصة أثناء الخدمة.

صدق الأداة:
سيتم عرض الاستبانة بصورتها الأولية على مجموعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأردنية، ومن ذوي الاختصاصات والخبرة وعددهم (12 محكماً) من أجل التحقق من صدق فقرات الاستبانة ومدى ملاءمتها لكل مجال التي وضعت فيه وستعتمد الباحثة الفقرات التي يجمع عليها المحكمون.
ستقوم الباحث باستخدام ثبات الأداة عن طريق الاختبار وإعادة الاختبار (Test – Re – Test) بتوزيعها على (25) فرداً من أفراد مجتمع الدراسة بفارق زمني أسبوعين بعد التطبيق الأول ثم سيتم حساب معامل الارتباط بيرسون / سبيرمان كما ستقوم الباحثة بحساب معامل الاتساق الداخلي للفقرات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach – Alpha).
إجراءات الدراسة:
- سيتم استخدام أداة الدراسة الاستبانة على جميع جامعات الشمال القادة التربويين فقط.
- تحديد أفراد مجتمع الدراسة من الكراس الإحصائي.
- كما سيتم الحصول على الكتب الرسمية المعتمدة لتسهيل توزيع الاستبانة وجمعها.
- وسيتم تفريغ الاستبانات ومن ثم ستجرى لتحليلات بواسطة الحاسوب واستخدام برنامج (SPSS).
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل: هو وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول العلاقة بين أبعاد التمكين الإداري وأبعاد التدريب.
المتغيرات التابع: أبعاد التمكين
أبعاد التدريب.
المتغيرات الديمغرافية: الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المركز الوظيفي عميد، رئيس قسم.
تحليل البيانات: ستحلل باستخدام رزمة (SPSS) للإجابة عن أسئلة الدراسة.
بدأ مفهوم التمكين في أدبيات الإدارة وممارستها في أوائل القرن العشرين نتيجة للتطور في الفكر الإداري وإدارة الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية داخل المؤسسة وخارجها.
ويعود التطور الإداري إلى عهد السومريين ما قبل (5000) آلاف من قبل ميلاد المسيح  ، حيث استخدمت السجلات لمساعدة الدولة والمؤسسات الإدارية كما يعود هذا التطور إلى عهد الأهرامات في عهد الفراعنة حيث تطلب بأن الهرم حوالي رفع قرن وعدد كبير من العاملين لانجاز المشروع كما يعود تطور الإدارة إلى التاريخ الإسلامي مظهر من مفاهيم الشورى والدواين وعندما بدأت الثورة الصناعية ظهرت أفكار العالم آدم سميث (الكفاءة والإنتاجية) من خلال مبدأ التخصص وتقسيم العمل، مما أثر بدرجة كبيرة في الكتب والأبحاث في الجامعات وموضوعات المؤتمرات، أما بالنسبة لنظرية الإدارة العلمية الفرد

المراجع
المراجع العربية:
عطية، حسين. (2003). التمكين العاملين: مدخل للتحسين والتطوير المستمر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة.
أنيس، إبراهيم ومنتصر، عبد الحليم وأحمد محمد. (2001). المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، بيروت، مكتبة لبنان.
حرفوش، صالح وآخرون. (2006). الموارد البشرية، مدخل استراتيجي، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العلمي: عمان.
حسن، موسى. (2006). التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية العامة وعلاقتها بالالتزام الوظيفي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد- الأردن.
السلمي، علي. (2001). إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
الطراونه،حسين ،أحمد (2006) ” العلاقة بين التمكين الادارى ، وفاعليه عملية اتخاذ القرارات لدى مديري المدارس الحكومية فى اقليم جنوب الأردن” رسالة ماجستير في الإدارة التربوية ، غير منشورة جامعة مؤته
الخولانى ، محمد عبد الولي حق (2005) ،” أثر التدريب في تنمية الموارد البشرية –دراسة تطبيقية بالجهاز الادارى للدولة ، الجمهورية اليمنيه ، أطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة النيلين ، السودان
القريوتى وروزيلف (1993) ، المفاهيم الحديثة فى الادارة ، النظريات والوظائف ، الطبعة الثالثة
المطيرى ، تامر بن الملوح (2003) ، القيادة العليا والأداء :دراسة ميدانية تحليلية لدور القيادات السعودية –الأمريكية في الأداء وتقييمه وتطويره (نموذج تطبيقي) ، دار الفجر ،القاهرة

المطيرى ،محمد ندا بداي ، ( 2003) ،واقع ممارسات رؤساء الأقسام لاتخاذ القرارات في وزارة التربية بدولة الكويت من وجهه نظرهم ونظر المشرفين ، جامعة اليرموك
الشريدة، هيام. (1996). وجهات نظر العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظ اربد في درجة ممارسة الأسس الإدارية وعلاقتها ببعض المتغيرات الذاتية للعاملين، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، المجلد (12)، العدد (11)، ص 152-178.
الشريدة، هيام والفاعوري، رفعت. (1994). تصورات أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك حول البرامج التدريبية التي التحقوا بها، مجلد مستخلصات المؤتمر، عرض في الجلسة الخاصة لليوم الثالث من أيام المؤتمر العلمي، كلية التربية بعنوان التقويم التربوي وعلاقته بتحسين مخرجات التعليم والتعلم 3-5 مايو 1994، جامعة البحرين.
العساف، حسين المومني. (2006). التمكين الوظيفي لدى القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية وعلاقتها بالالتزام الوظيفي والاستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء الهيئة التدريسية، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
الشريدة، هيام. (1994). الاحتياجات التدريبية للعاملين الإداريين في جامعة اليرموك، مجلة دراسات تربوية، المجلد التاسع، الجزء (61)، ميدان التحرير، القاهرة، ص ص 245-279.
النجار، فريد. (2006). الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، الدار الجامعية بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

شهاب، ابراهيم (1998) معجم مصطلحات الادارة العامة ،دار البشير ، مؤسسة الرسالة ،عمان
ملحم، يحيى سليم. (2006). التمكين كمفهوم إداري معاصر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر.
ياغي، محمد. (2003). التدريب النظري والتطبيق، مركز أحمد ياسين الفني، عمان، الأردن.
المراجع الأجنبية:
Bowen, k. and lawler. S. (1992) Guidelines for designing in-services training programs in Jordan, published at mansoma faculty of education journal, sep. No. 26, Mansoura liniest, Egypt, pp. 1-26.
Daft ,R(1997).Management .Fifth Edition ,Prentice Hall

Fox, J. (1998). Employee empowerment an apprenticeship model, barney school of business, university of halyard.
Guide Lines for designing in-service training in Jordan, Mansowra faulty of education, Jordan sep, No. 2, Mausowra.

Honold ,L(1997) A Review of the Literature on Employee Empowerment ,Empowerment in Organization ,5(4),202-212.
Lawson, T. Havrison, J. K. (1999). Individual action planning in Intel teacher training: empowerment or discipline British forward of sociology of education, rout ledge, part of the Taylor formic group, linemen so number 1, March, 1999, pp. 89-105 (7).
Luthans(1992) ,Organizational behaviour ,Mc Graw Hill Inc pp345-368.
Mol Leman, E. (1996). Empowerment and rewards a case study, empowerment in organization, vol. 4, Issue. 3, p. 30-33.

Schneider,B and Bowen ,D.E ( 1999).Understanding Customer Delight and Outrage .Sloan Management Review. 41 Fall (1999) ,Pp.35-45
Shraideh Heyam. (2001). Quality issuance systems within yarmouk university Jordan (ICET) CD 46, world assembly of the international council on education for teaching, Santiago Chile volume (1), pp. 1-13.
Shraiden, Heyam. (2002). Evaluating educational supervisor, leadership training in Irbid governorate – Jordan, CD, forty seventh world assembly of the international council on education for teaching (ICET( an stardom the letter land volume (2), pp. 134-139.

التعليم العالي في فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الاسلامية/غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية/ اصول التربية
الادارة التربوية

التعليم العالي في فلسطين

إعداد الطالب
عماد أمين الحديدي

تحت إشراف
أ.د. فؤاد العاجز

مقدم هذا النشاط استكمالا لمتطلبات النجاح في مساق “تحليل نظم التعليم”

2007م

لمحة في تاريخ التعليم العالي الفلسطيني

دأبت سلطات الاحتلال ومنذ 1967 على ممارسة المضايقات المتواصلة ضد التعليم العالي في المناطق المحتلة وذلك بهدف عدم تطويره من الناحيتين الكمية والنوعية, وذلك لإبقاء المناطق المحتلة عبارة عن مجموعة من العمال غير المهرة الذين يعملون بأجور زهيدة في المنشآت الإسرائيلية, ولتشجيع الشباب على مغادرة البلاد كخطوة من سلسلة خطوات تتبعها السلطات لتفريغ الأرض من سكانها وللحد من التفاعل الفكري بين أبناء مختلف الأرض المحتلة لأنه في نظرها يؤدي إلى ازدياد الشعور بالتماسك والشعور بالهوية والانتماء, والى التصدي للاحتلال ومناهضته.
وذلك أن غالبية الشعب الفلسطيني وجد في التعليم طريقاً يؤدي إلى حمايته اجتماعياً واقتصادياً.
وعبر ظروف صعبة تمكن المزيد من الطلبة الفلسطينيين من شق طريقهم باتجاه الجامعات العربية, خاصة في القاهرة ودمشق وغيرهما من العواصم العربية في وقت تيسر لأبناء العائلات الغنية إيفاد أبنائهم إلى الجامعات الغربية وخاصة الأمريكية منها.
لم يغب عن بال الفلسطينيين إنشاء كيان أكاديمي خاص بهم إلا أنه ونتيجة للظروف السياسية الخاصة حرموا من تحقيق طموح كهذا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فكرة إنشاء جامعة فلسطينية تعود أصولها إلى فترة الثلاثينات وتحديداًً لدعوة الحاج أمين الحسيني إلى إنشاء “جامعة المسجد الأقصى” رداً على إنشاء الجامعة العبرية عام 1925, إلا أن سلطات الانتداب قامت برفض طلب الحاج أمين الحسيني, وتلا هذه الدعوة مبادرة جورج شبر لإقامة جامعة عربية في القدس عام 1947, إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بالنجاح.
وكانت أولى الخطى باتجاه تأسيس جامعة فلسطينية هو ما قامت به مدرسة بير زيت عندما قدمت مواد دراسية فوق المستوى الثانوي عام 1951, وفي العام 1953 اكتمل الصف الجامعي الأول, ثم أعقبه الصف الجامعي الثاني في العام 1961, وسميت بكلية بير زيت. ولم تتمكن الكلية من تطوير نفسها إلى جامعة حتى عام 1972 وبذلك فقد كانت الضفة الغربية وقطاع غزة خلواً من أية جامعة, غداة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. كانت الحركة الطلابية للخريجين ضعيفة ومشتته, وتنشط في الأساس في الجامعات العربية والأجنبية. ومن الجدير ذكره أنه كان للخريجين دور بارز في الدعوة لتأسيس جامعة فلسطينية وبشكل خاص فقد جاءت الدعوة من أولئك الخريجين الذين آثروا العودة إلى الوطن.
اتخذ النضال الأكاديمي غداة الاحتلال طابع الحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية مقابل المحاولات الإسرائيلية لإلغائها, وكانت الدعوة لتأسيس جامعة فلسطينية دعوة علمية ذات طابع وطني ونضالي شامل وبشكل يربط ما بين النضال الاجتماعي والسياسي, ربطاً واضحاً مؤداه مقاومة الاحتلال ودحره. وبنظرة سريعة على مجمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي, بشأن التربية والتعليم في الضفة والقطاع, يبرز واضحاً, أن ما ترمي إليه سلطات الاحتلال هو طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإلغائها, وذلك عبر ما كانت تسنه من قوانين وخاصة ما يتعلق بالمناهج الدراسية. وفي هذا السياق أقدمت سلطات الاحتلال على حذف ما لا يتناسب مع سياستها التوسعية ومصالحها الاستعمارية, ثم ألحقت ذلك بعملية تغيير وتبديل للعبارات والجمل والأسماء في المناهج الدراسية الإلزامية, أو ما يمكن أن ينمي الاتجاهات القومية والوطنية. بل تعدى الأمر ذلك ليشمل حظر الكتب بأكملها وذلك في منهاج الثانوية. وكذلك تم إصدار قوائم بأسماء الكتب الممنوع تداولها في المدارس والمكتبات العامة وحظر المصورات الجغرافية والأطالس العربية.
وبالمقابل خلقت الإجراءات الإسرائيلية أجواء ومناخات فلسطينية مقاومة وبدأت تظهر وعلى أكثر من صعيد وكان في المقدمة الدعوة لقيام الجامعات عبر تطوير المعاهد. وفي هذا السياق كان تطوير كلية بير زيت وتحويلها إلى جامعة عام 1972. وبعد ذلك بعام تأسست جامعة بيت لحم في 1\10\1973. وفي عام 1977 تطورت كلية النجاح وأصبحت في 15\11\1977 جامعة. وإزاء هذا التطور وبناء على اعتبار التعليم العالي عملاً وطنياً مميزاً وشكلاً من أشكال مقاومة الاحتلال تداعت النقابات المهنية في فلسطين لعقد ندوتين تم تخصيصها للتعليم العالي وذلك في مقر مجمع النقابات المهنية بالقدس بتاريخ 17\6\1977 و 18\9\1977. وبعد مناقشة الدراسات المقدمة والاستماع إلى آراء الحضور الذين بلغ عددهم 40 شخصاً يمثلون مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومن بينهم رؤساء البلديات وممثلو النقابات ومديرو المؤسسات التعليمية والجمعيات والشخصيات ذات الخبرة في شؤون التربية والتعليم, تقرر تأسيس مجلس التعليم العالي وإقرار نظامه الأساسي وانتخاب لجنة تنفيذية وشكلت لجان متخصصة لتنفيذ الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس, كما وضعت اللجنة التنفيذية خطة للعمل تسير بموجبها.
وحدد الباب الأول من النظام الأساسي أهداف مجلس التعليم العالي على النحو التالي:
1- العمل على إنشاء جامعات ومعاهد عليا ومراكز ثقافية ومكتبات, حسبما تقتضي الحاجة وفي نطاق الإمكانيات المتاحة.
2- التنسيق بين الجامعات القائمة وتطويرها إلى مستويات أرفع.
3- إجراء الدراسات والبحوث والنشاطات التي تستهدف الارتفاع بمستوى التعليم والثقافة.
4- تطوير بعض الكليات القائمة إلى المستوى الجامعي حسب خطة يضعها المجلس.
5- التنسيق مع الجامعات العربية لتنظيم عملية القبول للطلاب في تلك الجامعات.
6- توفير الأموال في الداخل والخارج لفائدة التعليم العالي وبهدف توسيع ورفع مستوى خدماته.
7- المساعدة المادية والمعنوية للطلبة المؤهلين لمواصلة تعليمهم محلياً وفي الخارج.
8- إعداد الكوادر القادرة على التدريس في الجامعات والمعاهد العليا بتأهيلها وإرسالها إلى الخارج.
واعتبر النظام الأساسي, مجلس التعليم العالي هيئة ذات صفة علمية وثقافية. وتألف المجلس من السادة رؤساء بلديات بيت لحم, بيت ساحور, بيت جالا, الخليل, نابلس, بير زيت, طولكرم, وكذلك السيد د.حيدر عبد الشافي, إسحق موسى الحسيني, رمزي ريحان, د.محمد الحلاج, حسن العتيق, رشيد مرعي, يسرى صلاح, مدحت كنعان, وديع ترزي, حسني الأشهب, سبأ عرفات, يوسف جلاجل, هاني عرفات وذلك عن الجمعيات الخيرية.
وهنا نبذة عن الأيام والسنوات الأولى للجامعات الفلسطينية:
جامعة بير زيت:
تعتبر جامعة بيرزيت أول مؤسسة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تمنح درجة البكالوريوس. فمنذ عام 1972 تطورت كلية بير زيت التي أسست عام 1953 إلى جامعة بعدما كانت قبل ذلك مدرسة ابتدائية يعود تاريخ تأسيسها للعام 1924. وكانت تعرف باسم “مدرسة البنات الأهلية”.
تضم الجامعة عدة أقسام وكليات هي:
كلية الآداب وتشمل الأقسام التالية:
قسم اللغة العربية, قسم اللغة الإنكليزية, قسم التربية وعلم النفس, دراسات شرق أوسطية, علم الاجتماع وعلم الإنسان, التربية الرياضية, الموسيقى, الآثار, علم المكتبات.
كلية العلوم وتشمل الأقسام التالية:
قسم الرياضيات, الفيزياء, الكيمياء الحيوية والأحياء, الكيمياء.
كلية التجارة وتشمل الأقسام التالية:
الهندسة الميكانيكية, الهندسة المدنية, الهندسة الكهربائية.
أقامت الجامعة في العام 1975-1976 “مكتب الوثائق والأبحاث” وذلك بهدف جمع الوثائق والمعلومات الخاصة بالشعب الفلسطيني وتاريخه وقضيته. انضمت جامعة بير زيت إلى اتحاد الجامعات العربية في عام 1976 وإلى اتحاد الجامعات العالمي في نفس الوقت.
جامعة النجاح الوطنية:
تم الإعلان رسمياً عن ولادة جامعة النجاح الوطنية في 15\11\1977 وتعود بدايتها إلى عام 1918 حيث كانت مدرسة ابتدائية ثم تطورت إلى ثانوية عام 1941. وفي العام 1965-1966 افتتح فيها معهد لإعداد المعلمين.
تضم الجامعة الكليات التالية:
-كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
-كلية الآداب.
-كلية العلوم.
-كلية التربية.
-كلية الهندسة: مدنية, معمارية.
وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس في الآداب, الهندسة, الاقتصاد, كما تمنح درجة الدبلوم في التعليم والدبلوم العالي في التربية.
وقد انضمت جامعة النجاح الوطنية إلى اتحاد الجامعات العربية بدءاً من كانون الأول 1977.
جامعة بيت لحم:
افتتحت جامعة بيت لحم في تشرين أول 1973 في مبنى مدرسة الفرير (الأخوة) تحت اسم “جامعة الفرير” ثم تحول اسمها إلى جامعة بيت لحم في العام ذاته. وجاء افتتاح الجامعة بناء على توصية القاصد الرسولي في القدس الأسقف بيولاغي في عام 1972 والداعية إلى تأسيس جامعة في بيت لحم. وعند تأسيس الجامعة أشرف عليها مجلس أمناء برئاسة رئيس بلدية بيت لحم إلياس فريج. وأشرف على الهيئة الإدارية العليا مؤسسة الفرير (الأخوة دي لاسال) والتي يرأسها الأب ميشيل صباح.
تضم الجامعة الكليات التالية:
- كلية الآداب وتشمل الأقسام التالية:
اللغة العربية, اللغة الإنكليزية, علم الاجتماع وعلم النفس/ الخدمة الاجتماعية.
-كلية العلوم وتشمل الأقسام التالية:
قسم الرياضيات ,قسم الأحياء, قسم رياضيات – كيمياء, قسم رياضيات – فيزياء.
- كلية إدارة الأعمال.
- كلية التمريض.
-معهد إدارة الفنادق.
-الإرشاد الصحي.
-رياضة الأطفال.
- كلية المعلمين.
وتمنح الجامعة شهادة البكالوريوس في كل من: العلوم, الآداب, إدارة الأعمال, التمريض. كما تمنح دبلوم إدارة فنادق والإرشاد الصحي ورياضة الأطفال.
وتقدمت الجامعة بطلب عضوية إلى اتحاد الجامعات العربية عام 1977,لكنها لم تقبل نظراً لاشتراط الاتحاد عليها تعيين رئيس عربي, وبعد تنفيذها لهذا الشرط أصبحت عضواً عام 1981.
الجامعة الإسلامية:
تأسست الجامعة الإسلامية في غزة في أيلول عام 1978, تطويراً لمعهد فلسطين الديني- الأزهر, والذي بدأت فيه منذ العام 1954, وشرعت الجامعة منذ تأسيسها بافتتاح ثلاث كليات هي:
كلية التربية والقانون, كلية أصول الدين,كلية اللغة العربية.
وفي العام 1980 تم افتتاح ثلاث كليات جدد هي:
كلية العلوم, كلية التجارة والاقتصاد, كلية التربية.
وهنالك الكثير الكثير من المعاهد والكليات في الضفة الغربية وقطاع غزة افتتحت أبوابها منذ السبعينيات. وقد طورت كافة الجامعات والمعاهد أنفسها منذ لحظاتها الأولى ولغاية يومنا هذا, لتصبح الجامعات الفلسطينية رمزاً شامخاً لثقافتنا الوطنية وأرضاً صلبة للمقاومة الفلسطينية بأشكالها الفكرية والثقافية والسياسية والأدبية.
وأخيراً نقول إن الحركة الطلابية الفلسطينية قد لعبت الدور الأكبر وعبر تاريخ النضال الوطني الفلسطيني في بناء القاعدة الأساسية لجامعاتنا الفلسطينية وفي بناء الثورة الفلسطينية, والدفاع عن حرمة الجامعات من القرارات التعسفية الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق الجامعات ولفترات طويلة, وحملات الاعتقال الواسعة للطلبة والأساتذة والاقتحامات المتكررة واليومية, وذلك عبر تقديم الحركة الطلابية آلاف الشهداء و الجرحى والمعتقلين, http://ucssp.jeeran.com/m/30.htm
و يعتبر التعليم – بشقية الأساسي والعالي – وسيلة الأمم والشعوب نحو التقدم وبناء الحضارة، وفي نفس الوقت مقياساً لنهضة الشعوب، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جودة عالية في النظام التعليمي السائد، ويعبر تفاوت درجة الإقبال عليه عن درجة الاهتمام به، فالتعليم هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشعوب في بناء وإدارة مقدراتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. والتعليم حق أساسي للإنسان وواجب الدولة أن توفره لكل مواطنيها وهو ما أدركه المشرع الفلسطيني حيث تنص المادة (24) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على:
1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله، وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
ويجب على الدولة – أيضاً – أن تقدم تعليم ذو جودة عالية، ومحتوى قيم، يساعد على النهضة والتقدم، وهذا يعني أن يقوم التعليم على هدف واضح ومحدد.
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية إدارة التعليم في فلسطين عام 1994، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي، وفي عام 1996 أنيطت صلاحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ظلت الوزارة الأم تحمل اسم وزارة التربية والتعليم. وفي تعديل وزاري لاحق عام 2002 تم إعادة دمج الوزارتين في وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية والتعليم العالي.
وتحددت أهداف وزارة التربية والتعليم العالي في تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني، تتجاوز الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة الاحتلال من تخلّف، والى التطلّع إلى مستقبل يعيد ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل. وانطلاقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، وتدريب المعلمين وإدخال التقنيات الحديثة، وإشراك المجتمع في العملية التعليمة. هذا بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الدراسة، وبتعبير آخر، تسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني.
رسالة وفلسفة التعليم العالي في فلسطين

تختص وزارة التربية والتعليم العالي بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين. كما وتعنى بكل مؤسسات وبرامج ونشاطات التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك رقي الفكر والإبداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والإنسانية والتطبيقية وتنمية القيم الإنسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على أسس من الندية والتكافؤ، وترسيخ وتطوير الأصالة والنهوض بها إلى مستوى المعاصرة، وتهدف الوزارة إلى تزويد الوطن بالمختصين والفنيين والخبراء في مختلف ميادين المعرفة والعمل، وإعداد الفرد المزود بأصول المعرفة وطرائق المعرفة وطرائق البحث العلمي المتقدمة والأخلاقيات الإنسانية وتوثيق الروابط الإنسانية والعملية مع المؤسسات التعليمية والثقافية العربية والعالمية. وتشارك الوزارة في بناء الوطن وتدعيم المجتمع الديمقراطي الحر وخدمة الإنسانية. وتساهم الوزارة مع الوزارات الأخرى في مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع ميادين الحياة وصولاً إلى ممارسة حق تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الحضارية المعاصرة وعاصمتها القدس.

وتعتبر الوزارة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية موطناً للفكر الإنساني على أرقي مستوياته ومصدراً لتمنية الموارد البشرية الفلسطينية. كما وتشج روح المبادرة الفردية والجماعية ضمن مفاهيم المواطنة الواعية المسئولة للوصول إلى تحقيق الذات الفلسطينية في انتمائها العربي والإنساني.
أهداف وزارة التعليم العالي

تسعى الوزارة إلى وضع إستراتيجية وخطط شمولية للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين بهدف:
- دمج التعليم العالي بخطة التنمية المتكاملة والشاملة لفلسطين في مختلف المجالات والتي تعتمد في الأساس على العنصر البشري.
- توجيه التعليم العالي نحو احتياجات المجتمع وربطه بها بحيث يستجيب لمتطلباته الآنية والمستقبلية.
- رفع مستوى التعليم في مختلف المؤسسات ودعم إنجازاتها.
- ترسيخ وتدعيم البحث العلمي وتنشيطه ورفع مستواه.
- ضمان الاستقرار المادي المطلوب لاستمرارية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونشاطاته.
- تنظيم عملية التعليم العالي والأبحاث والمؤسسات القائمة عليها بموجب إطار قانوني وأنظمة وتعليمات.
- تنظيم العلاقات الدولية والتبادل الثقافي والمنح والبعثات لما فيه مصلحة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تنسيق وتطوير علاقات وأعمال وأهداف المؤسسات لإيجاد علاقة تكاملية ومنسجمة فيما بينها.
- التفاعل الحضاري الثقافي الفكري في حقول المعرفة.
- رفع مستوى الوعي والثقافة في فلسطين بشكل عام.
- توسيع قاعدة العملية التعليمية بموجب التعليم العام والحر.
- ترسيخ مبدأ التعليم المستمر والتربية المستديمة، وذلك بالنظر إلى التعلم العالي على أنه جزء من عملية مستمرة ومتكاملة وتهدف إلى نمو الفرد المتواصل.
- تحقيق التوازن في تنمية الفرد الجسدية والذهنية والمعرفية الأخلاقية.
(وزارة التعليم العالي:1996 )
ويبقى السؤال إلي أي مدى تفي الموازنة المخصصة لقطاع التعليم العالي بتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتي وردت في قانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي.
يهدف التعليم العالي في فلسطين إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها.
2. تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي، ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
3. تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.
4. الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.
5. توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعهم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي .
6. العناية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع الإبداع والابتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلم.
7. تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل لجماعي لدى الطلبة.
8. الإسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق و الحريات العامة.

http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=102

الأطر القانونية التي تعمل بموجبها مؤسسات التعليم العالي

1- مسودة الدستور الفلسطيني:-

تنص المادة 58 من مسودة الدستور الفلسطيني على أن “تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث ذات الأهداف العلمية وتنظيم القوانين للإشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي وتشجيعه.

2- القانون الأساسي:-

تنص المادة 24 على أن التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة، وتشرف عليه السلطة الوطنية وفي جميع مراجله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه، ويكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، وتلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.

3- قانون التعليم العالي:-

صدر قانون التعليم العالي في فلسطين في عام 1998 وفيه حددت أهداف التعليم العالي، وصلاحيات وزارة التعليم العالي والوزير وخصوصيات مؤسسات التعليم العالي وطبيعة إدارة هذه المؤسسات. إضافة لذلك، أفرد القانون فصلين أحدهما خاص بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، والآخر حول تأسيس مجلس للبحث العلمي للمساعدة في تحقيق سياسات الوزارة. وفي تعليق على قانون التعليم العالي في فلسطين تعرض د. أيوب عثمان في ورقته لبعض النواقص التي يراها في هذا القانون منها:
1- عدم تطرق القانون للكيفية التي يجب أن يتم من خلالها تشكيل مجلس أي جامعة مما يتيح لكل جامعة تشكيل مجلسها بالشكل الذي تريده دون الرجوع للقانون.
2- عدم تحديد صلاحيات رئيس الجامعة خلال القانون.
3- ترك القانون تشريع وصياغة نظام الهيئة التدريسية لكل جامعة بدون تنظيم أو تحديد القواعد والقوانين التي تنظم عمل عضو الهيئة التدريسية.
4- عدم إشارة القانون إلى “مجلس التعليم العالي” الذي تم تأسيسه عام 1977 قبل إقرار القانون لكنه بقي مهمشاً إلى هذا الوقت ووصف بالمجلس الاستشاري. إضافة لذلك ذكر الباحث أن القانون لم يسهم في صون الحريات الفكرية والأكاديمية حيث لم تتدخل الوزارة في حالات انتهاك الحريات الأكاديمية وفي بعض حالات السرقة العلمية وتزوير الدرجات التي تم كشفها، ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات عقابية لأن قانون التعليم العالي لم يتطرق لكيفية معالجة هذه الأمور.

http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-30786.html

وقد جاء في قانون رقم (11) لسنة 1998 بشان التعليم العالي البنود التالية:
• مؤسسات التعليم العالي
مادة [7]
وفقا لأحكام القانون تتمتع مؤسسات التعليم العالي بشخصية اعتبارية.
مادة [8]
لكل مؤسسة تعليم عال حرم ذو حصانة وفقا لأحكام القانون.
مادة [9]
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ولها أن تقرر تدريس بعض المواد أو البرامج بلغات أخرى.
مادة [10]
تصنيف مؤسسات التعليم العالي
1. تصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث التأسيس إلى :
a. مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتنشا بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وتتبع الوزارة إداريا وماليا وقانونيا.
b. مؤسسات التعليم العالي العامة وتنشا بموجب أحكام هذا القانون.
c. مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتنشا بموجب أحكام هذا القانون
2. تصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث البرامج التعليمية التي تدرسها إلى :
a. الجامعات : وهي المؤسسات التي تضم كل منها ما لا يقل عن ثلاث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس “الدرجة الجامعية الأولى” وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة، ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم.
b. الكليات الجامعية: وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس أو للكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية و/أو مهنية و/أو تقنية لمدة سنتين أو ثلاث تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم.
c. البوليتكنك: وهي المؤسسات التي تقدم برامج مهنية و/أو تقنية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق تعليمات الدبلوم وللبوليتكنك أن تقدم برامج تقنية و/أو مهنية بمنح درجة البكالوريوس و/أو الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات المهنية، و/أو التقنية.
d. كليات المجتمع: وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية و/أو مهنية و/أو تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم الأكاديمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم
مادة [11]
لكل مؤسسة تعليم عال عامة مجلس أمناء ولكل مؤسسة تعليم عال خاصة مجلس إدارة ويجوز لكل مؤسسة تعليم عال حكومية تشكيل مجلس استشاري، على أن تحدد اختصاصات وصلاحيات هذه المجالس طبقا لأنظمة خاصة لا تتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة [12]
بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون تضع كل مؤسسة تعليم عال نظامها الداخلي الذي ينظم شؤونها، على أن يقترن هذا النظام بمصادقة الوزارة.
مادة[13]
يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة أخرى، على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الأستاذية.

إدارة مؤسسات التعليم العالي
مادة [14]
إدارة مؤسسات التعليم العالي الحكومية:
3. يكون لكل مؤسسة تعليم عال رئيس ومجلس المؤسسة ولها أن تشكل مجلسا استشاريا.
4. يعين رئيس مؤسسة التعليم العالي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية وكذا مجلسها الاستشاري بتنسيب من الوزير.
5. تحدد صلاحيات رئيس المؤسسة ومجالسها وسائر الشؤون الخاصة بها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
6. تتبع مؤسسات التعليم العالي الحكومية للوزارة مباشرة إداريا وماليا وقانونيا.
مادة[15]
إدارة مؤسسات التعليم العالي العامة:
7. يتولى مسئولية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة مجلس أمناء، ويديرها مجلس المؤسسة.
8. تنظم كل مؤسسة تعليم عال عامة شؤونها وأسلوب عملها بأنظمة تصادق عليها الوزارة.
9. تشرف الوزارة على هذه المؤسسات من خلال أنظمة الترخيص والاعتماد العام والخاص
10. تتلقى هذه المؤسسات جزءاً من الدعم المالي المخصص للتعليم العالي وفقا للأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة لهذا الغرض على أن تقدم هذه المؤسسات موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة
مادة[16]
إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاصة:
11. يتولى إدارة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة مجلس المؤسسة طبقا للنظام الأساسي للمؤسسات.
12. تنظم كل مؤسسة تعليم عال خاصة شؤونها وأسلوب عملها بأنظمة داخلية، ويشترط أن تقترن هذه الأنظمة بمصادقة الوزارة.
13. تخضع هذه المؤسسات من حيث تطبيق برامجها التعليمية ومؤهلات هيئاتها التدريسية إلى مراقبة وإشراف الوزارة بموجب أنظمة الترخيص والاعتماد.
مادة [17] الترخيص
وفقا لأحكام هذا القانون
14. يجوز لأي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة أو الخاصة أو تباشر تدريس برامج تعليمية فيها بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الوزارة.
15. يلغي الترخيص بقرار مسبب من الوزير إذا ثبت أن المؤسسة فقدت أحد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستة اشهر على الأقل من تاريخ مطالبتها بذلك خطيا.
مادة [18]
الاعتماد
[1] الاعتماد ويقسم إلى نوعين:
p. الاعتماد العام: الإقرار بأهلية الشخص الاعتباري المرخص ليكون مؤسسة تعليم عال.
q. الاعتماد الخاص: الإقرار بأهلية البرنامج ليكون برنامجا تعليميا يدرس في مؤسسات التعليم العالي.
[2] يبدأ الاعتماد العام بالموافقة على فتح مؤسسة تعليم عال إذا توفرت الشروط الواجبة لذلك.
[3] يبدأ الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج أكاديمي إذا توافرت الشروط الواجبة لذلك، وفق نظام الاعتماد، ويمنح بعد ذلك تخرج الفوج الأول فيها في حال توفر الشروط الواجبة لذلك.
مادة [19]
مع مراعاة أحكام هذا القانون تتولى الوزارة الإشراف على مؤسسات التعليم العالي من خلال:
18. مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة بهذا الشان.
19. تزويد مؤسسات التعليم العالي بالمعلومات والإرشادات التي تساعدها على الإحاطة بسياسة الوزارة التعليمية وتطبيقها.
20. تصديق الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها.

الشهادات والدرجات العلمية ونظام الدراسة
مادة [20]
تمنح مؤسسات التعليم العالي، كل ضمن اختصاصها الشهادات والدرجات العلمية التالية:
21. الدبلوم: شهادة تمنح بعد إنهاء ثلاثين ساعة دراسية معتمدة على الأقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حسب أنظمة الدبلوم.
22. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنهاء مائة وعشرين ساعة دراسية معتمدة وما يعادلها كحد أدنى بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
23. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد إنهاء ثلاثين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد الحصول على البكالوريوس.
24. الماجستير: درجة تمنح بعد إنهاء ست وثلاثين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد الحصول على البكالوريوس.
25. الدكتوراة: درجة تمنح بعد إنهاء خمس وأربعين ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى بالإضافة إلى أطروحة الدكتوراة بعد الحصول على الماجستير.
مادة [21]
نظام الدراسة المعتمد في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم ويعمل بنظام الساعات الدراسية المعتمدة، ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح نظام خاص.
مراكز البحث العلمي
مادة [22]
بتنسيب من الوزير وبقرار من رئيس السلطة الوطنية يتم تأسيس مجلس للبحث العلمي يساعد الوزارة في رسم سياستها بهذا الشان
مادة [23]
وفقا لأحكام هذا القانون تسجل مراكز البحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي التي تمنحها الصفة الرسمية لممارسة مهامها، وذلك وفق نظام مركز البحث العلمي.
مادة[24]
توفق مراكز البحث العلمي وضعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
مادة [25]
تشرف وزارة التعليم العالي على مراكز البحث العلمي بموجب نظام مراكز البحث العلمي.

أحكام انتقالية وختامية
مادة [26]
تسري أحكام هذا القانون على كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي القائمة في فلسطين والمعتمدة في سجلات وزارة التعليم العالي حيث صدور هذا القانون.
مادة [27]
1. تعتبر مرخصة حكما جميع مؤسسات التعليم العالي القائمة في فلسطين والمثبتة في سجلات التعليم العالي الفلسطيني حين صدور هذا القانون.
2. على مؤسسات التعليم العالي أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ هذا القانون.
مادة [28]
تصدر الوزارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة [29]
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع أحكامه من القوانين والأنظمة الأخرى
مادة [30]
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/law3.html#file8

و يتوفر التعليم العالي في فلسطين في الجامعات والكليات. ويكون لكل جامعة من هذه الجامعات منظمة إدارية خاصة بها. وتعد وزارة التعليم العالي المنظمة الوطنية التي تشرف على أنشطة مؤسسات التعليم العالي وتنسقها في إطار السياسات الوطنية.
الدراسة الجامعية:
يحصل الطلاب على الشهادة الجامعية عادةً بعد أربع سنوات من الدراسة في الجامعات والكليات، بينما تستمر الدراسة في مجالي الهندسة والزراعة لمدة خمس سنوات.
ويحصل الطلاب على شهادة الماجستير في بعض المواد بعد سنة أو اثنتين من الدراسة.
تعقد بعض الجامعات، مثل جامعة النجاح الوطنية، برنامج لمنح شهادة الدكتوراه. يتم منح هذه الشهادة بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة بعد نيل شهادة الماجستير.
العام الأكاديمي: من سبتمبر (أيلول) إلى مايو (أيار)
اللغات المعتمدة للتدريس: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية
شروط الالتحاق بالدراسة الجامعية:
الشهادة الثانوية المطلوبة للالتحاق بالدراسة الجامعية هي شهادة التوجيهية، مع شرط الحصول على حد أدنى لدرجات القبول بالجامعات. بالإضافة إلى هذه الشهادة يوجد اختبار مؤهل لدخول الجامعة في مادة الرياضيات. كما تطلب بعض الجامعات اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون الطلاب الأجانب حاصلين على شهادات مكافئة لشهادة التوجيهية الفلسطينية ويكونوا حاصلين على درجات عالية في المدارس الثانوية إلى جانب التمكن من اللغة العربية والإنجليزية أو أحدهما. كما تطلب الجامعة أيضاً الحصول على شهادات صحية للطلاب المتقدمين. يتوفر المزيد من المعلومات حول معادلة الإثباتات التعليمية التي يحملها الطلاب الأجانب والتعرف على الدراسة التي تلقاها الطلاب في البلدان الأخرى لدى وزارة التعليم العالي

http://plc.i8.com/Palestine.htm

نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم:
شهد أعداد الطلبة في الجامعات الفلسطينية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطيني تطوراً بارزاً، حيث ارتفع مجموع الطلبة من 28000 طالب وطالبة سنة 94/1995، ليصل إلى أكثر من 75000 طالب وطالية سنة 200/2001، وزاد في العام التالي إلى 89658 ليصل عدد الطلاب إلى 107550 طالياً طالبة في العام 2002/2003، ومن المتوقع أن يصل إلى 130000 في العام الدراسي 2009/2010.

ومن الواضح أن أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي تزداد باضطراد حيث تشير بعض المصادر إلى أن معدل الزيادة تصل إلى 8000 طالب وطالبة سنوياً أي بنسبة 20% وهو معدل يفوق نمو السكان بنحو أربعة أضعاف وإذا استمر النمو في عدد الطلبة والطالبات على وتيرته فإنه سيرافقه سلبيات ومشاكل تحتاج إلى الانتباه والتخطيط السليم.

http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-30786.html

و يتكون قطاع التعليم العالي من جميع المؤسسات التي تقدم برامج أكاديمية وتدريبية بعد مرحلة الدراسة الثانوية. وتشمل هذه المؤسسات إحدى عشرة جامعة فلسطينية وخمس كليات جامعية موزعة في أنحاء الوطن، تقدم شهادات جامعية على مستوى البكالوريوس وحتى الدكتوراة في مجالات مختلفة. وقد بلغ عدد المسجلين في هذه المؤسسات للعام الدراسي 2000/2001 (75739) طالباً وطالبة، ليصل إلى (121886) طالباً وطالبة في عام 2003/2004. كما يشمل القطاع أربعاً وعشرين كلية مجتمع متوسطة تقدم شهادة الدبلوم المتوسط في البرامج المهنية والتفنية في المجالات المختلفة. ويبلغ عدد المسجلين في هذه الكليات للعام نفسه 5100 طالب وطالبة، ليصل إلى (8511) طالباً وطالبة في عام 2003/2004. وقد وصل عدد العاملين في مؤسسات التعليم العالي عام 2003/2004 إلى (9134) شخصاً، أكاديميين وإداريين وموظفي خدمات.
يظهر اليوم في فلسطين أن هناك، وفق إحصائيات وزارة التعليم العالي الفلسطينية، (27) جامعة وكلية ومعهداً في فلسطين منها (1ا) جامعة وكلية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير، و (16) معهداً أخرى تمنح درجات جامعية أقل. بلغ عدد الطلبة في الجامعات (52427) منهم (56.6%) ذكور و (43.6%) إناث، يشكل طلبة السنة الأولى النسبة الأكبر حيث بلغوا (48.1%) من الطلبة، يضاف إليها طلبة الكليات فقد أشير إلى أن عددهم يبلغ (4299)، منهم (45.3%) ذكور، والإناث (54.7%).
وتشير الأرقام المتوفرة أن عدد الطلبة الجامعيين في الوطن ارتفع بشكل كبير جداً من عام 1975 حتى عام 1981، حيث كانت تقريباً (676) في 1975، وبلغت (7147) في عام 1981. ووفق ما يشار إليه فإن نسبة التعليم لدى الفلسطينيين مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى وصلت عام 1970 إلى (11.02) لكل (1000) مواطن.
طلبة الجامعات الفلسطينية منذ عام 1977 حتى 1997. المصادر مختلفة
السنة الدراسية عدد الطلبة
1977/1978 2663
1980/1981 7147
1983/1984 11215
1986/1987 14344
1992/1993 20484
1994/1995 29508
1997 52427
مصادر الجدول: إحصائيات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي
ويمكن من خلال أعداد الخريجين الفلسطينيين في الجامعات أن نتبين المراحل التي مرت بها الجامعات الفلسطينية في سنوات السبعينات، وكذلك القفزة التي حدثت في سنوات التسعينات:
أعداد خريجي الجامعات الفلسطينية 1975 ـ 1997
الجامعة 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1996/1997
بيرزيت 55 89 96 94 718
النجاح 885
بيت لحم 78 93 72 347
الإسلاميةـ غزة 688
كلية الشريعة “الخليل” 21 11 28 36 311
الدعوة وأصول الدين 78
المجموع 76 178 217 202 3027
يتكون قطاع التعليم العالي الفلسطيني من 38 مؤسسة تعليمية تدريبية ما بعد الثانوية تمنح شهادات تتراوح من الدبلوم المتوسط حتى الدكتوراة، وتشمل هذه المؤسسات 11 جامعة و5 كليات تقنية و 22 كلية مجتمع منها 5 تمنح درجة البكالوريوس.

http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-30786.html

بلغ عدد الجامعات في الأراضي الفلسطينية أحد عشرة جامعة هي:
جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيت لحم، جامعة الأزهر، الجامعة الاسلامية، جامعة الأقصى (كلية التربية سابقاً)، جامعة القدس المفتوحة، بولتيكنيك فلسطين (الخليل)، الجامعة الأمريكية بجنين، جامعة القدس، جامعة الخليل. تعتبر هذه الجامعات مؤسسات تعليمية عامة باستثناء جامعة القدس المفتوحة التي تعتبر جامعة حكومية، تستوعب أعلى نسبة تسجيل من الطلبة بلغت نحو 22.9% من مجموع الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية، علماً بأن جامعة الأقصى لم يتقرر وضعها حتى الآن وفيما إذا كانت جامعة عامة أو حكومية.
تستوعب هذه الجامعات نحو 80.000 طالباً وطالبة في كافة التخصصات، يقوم بتدريسهم نحو 2500 مدرساً بمختلف الدرجات العلمية. وتقدم الجامعات أغلب البرامج الدراسية عدا الطب الذي اقتصر على جامعة القدس، ثم فتحت لها فروع في جامعتي النجاح والأزهر. تمنح الكثير من الجامعات درجة الماجستير في تخصصات عديدة ودرجة الدكتوراه في بعض التخصصات، بالاضافة لمراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ولها نشاطات في بعض الأبحاث العلمية. تشرف وزارة التعليم العالي على جميع الجامعات الفلسطينية وتمنحها التراخيص اللازمة لافتتاح برامج وتخصصات جديدة.
تتركز غالبية الجامعات الفلسطينية في المدن الفلسطينية الرئيسة وهي غزة، نابلس، بيت لحم، الخليل، رام الله. ولا يراعي هذا التوزيع التوزيع السكاني، حيث توجد على سبيل المثال ثلاث جامعات (الأزهر-الاسلامية-الأقصى) في منطقة جغرافية واحدة هي مدينة غزة، بينما لا توجد أية جامعة في المنطقة الجنوبية من محافظات غزة على الرغم من كثافتها السكانية المرتفعة. خلال انتفاضة الأقصى ونظراً لظروف الاغلاقات والحواجز افتتحت فروع للعديد من الجامعات في أماكن متفرقة من قطاع غزة، مثل الجامعة الاسلامية وجامعة القدس المفتوحة التي أقامت فروع في المناطق الجنوبية لخدمة الطلبة غير القادرين على الوصول إلى مدينة غزة. بالإضافة لذلك تعذر التحاق أعداد كبيرة من محافظات غزة بالجامعات في الضفة الغربية بسبب منع التجوال والاغلاقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال، وكان من الصعب على طلبة الضفة الغربية الالتحاق بجامعاتهم بشكل منتظم.

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

التعليم العالي
أ‌- المعاهد والكليات والمتوسطة
حرصت وكالة الغوث علي إنشاء المعاهد لتدريب المعلمين وقد بدأت في بداية الأمر لتدريب100طالب علي أساس إن ياخزوا مساقات ملائمة يتفرغون لها في معاهد معلمين حكومية تاهلية في لبنان وسوريا والأردن حتى انشات أول معهد لإعداد المعلمين عام1956 في الضفة الغربية (يوسف:1989/171)وبوشر العمل في مباني مستأجرة في الضفة الغربية وبلغ عدد الدفعة الاولى120 طالبا معظمهم من الضفة وشعبة واحدة فقط من قطاع غزة وتقوم بالتدريس في هذا المعهد 17مدرسة منهم 13متفرغات كحمليه مؤهلا جامعيا ثم أسست بعد ذلك معاهد آخري منها معهد الروضة الوطني للمعلمين ونابلس ومعهد النجاح الوطني للمعلمين ونابلسي وكلية بيير زيت وفي غزة أنشئ كلية غزة للمعلمات (مثلا تقرير عن معاهد التعليم العالي ، شؤون فلسطين العدد 13).
ب/ الجامعات والكليات الجامعية
لم تشهد الأراضي المحتلة بناء جامعات وكليات جامعية فبل العام 1972 وكان الطلبة يدرسون في الجامعات الأردنية والمصرية أو في جامعات آخري خارج فلسطين وقد كانت الوكالة تختص في للتعليم العالي بلغ عددها في نهاية العام 70/71 240 منحة وقد قدر إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنح حتى عام 1980 نحو 2679 طالب وطالبة ( يوسف 1989، 173) .
وقد شكلت مؤسسات التعليم العالي قلاعا ً حصينة للعمل الوطني وقواعد التخريج مئات الكوادر المؤهلة علمياً وسنلقي عرضاُ مختصراً للجامعات والكليات الجامعية في حقيقة السبعينيات والثمانينيات
1. الجامعة العربية الأمريكية
مؤسسة خاصة تم تأسيسها في عام 1995 كأول جامعة خاصة في فلسطين. يشرف على الجامعة مجلس أمناء معتمد لدى وزارة التعليم العالي في فلسطين، وتطبق الجامعة نظام التعليم الأمريكي بالاشتراك مع جامعة ولاية كاليفورنيا ستانيسلوس وجامعة ولاية يوطا. وتشجع الجامعة كافة أعضاء مجتمع الجامعة على توسيع آفاقهم الفكرية والإبداعية والاجتماعية، كما تشجع الجامعة جميع أفراد مجتمعها على تحقيق أهدافهم وتفهم مجتمعهم المتنوع والمساهمة في إثرائه، وكذلك تطوير الرغبة في التعليم المستمر مدى الحياة.وتضم الجامعة العربية الأمريكية كليات عديدة مثل: كلية العلوم الاقتصادية والإدارية، وكلية علوم الصحة، وكلية العلوم والآداب، وكلية طب الأسنان وكلية الاتصالات وتقنية المعلومات. وتعقد الجامعة دورات دراسية لطلاب الشهادات الجامعية لمدة أربع سنوات تنتهي بمنح الشهادات الجامعية (خمس سنوات لكلية طب الأسنان). وتعتمد الجامعة اللغة الإنجليزية كلغة التدريس بها وتستخدم مناهج الدورات الدراسية النظام الأمريكي المعروف بالدرجات credit unit system. كما تضم الجامعة مركز استكمال التعليم وخدمات المجتمع ومركز اللغة الإنجليزية.
2. جامعة الأزهر
: تم تأسيس جامعة الأزهر في غزة في عام 1991 للوفاء بمتطلبات التعليم العالي. وهي جامعة عربية إسلامية توفر للطلاب فرصة الحصول على تعليم جامعي فعال للطلاب الذين تتوفر بهم المعايير الأكاديمية. وتتمثل مهمة الجامعة في توفير تعليم عالي وتدريب للأفراد والمنظمات. وتعد جامعة الأزهر واحدة من أكبر الجامعات الفلسطينية حيث يعمل بها ما يزيد على 300 في المجال الأكاديمي، ويصل عدد الطلاب الدارسين بها إلى حوالي 12400 طالب.وتعقد جامعة الأزهر حالياً دورات دراسية جامعية في أقسامها، بالإضافة إلى ثلاثة برامج للحصول على شهادة الماجستير (الكيمياء والتربية واللغة العربية). وهي تضم ثماني كليات وهي كليات: الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والعلوم، والزراعة، والتربية، والآداب، والاقتصاد والعلوم الإدارية، والحقوق، كما تضم الجامعة العديد من مراكز البحث.وتلبية لاحتياجات المجتمع، أنشأت جامعة الأزهر برنامجاً مؤهلاً للحصول على شهادة الدبلوم، ويقدم هذا البرنامج دورات دراسية وتدريبية في العديد من المجالات مثل: برمجة الكمبيوتر، وتحليل النظم، والجرافيك Computer Graphics، وغيرها من المهارات المتعلقة بالكمبيوتر، ومهارات إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية، والعلاقات العامة، والمحاسبة، والترجمة، والتحليل الإحصائي.

3- كلية بيت لحم للكتاب المقدس
تعتبر كلية بيت لحم كلية إنجيلية مسيحية لكافة الطوائف الدينية مركزها بيت لحم بفلسطين. أسس زعماء عرب محليون هذه الجامعة في عام 1979. وكان الهدف الأول لهذه الجامعة هو إعداد قادة محليون لخدمة المسيحية في الشرق الأوسط. هذا وبالإضافة إلى قيام هذه الكلية بتقديم التدريب لطلابها لنشر تعاليم المسيح عليه السلام بين شعوبهم، تقدم الكلية الأفكار المسيحية الضرورية والفعالة في المجتمع من خلال العديد من المجالات، على سبيل المثال مركز الاستشارات الإنجيلي، وتقبل الكلية الطلاب من كل الأديان، ومتوسط عدد أعضائها 135 طالب عربي فلسطيني صغير في دورات دراسية متعددة تقدم باللغة العربية (فيما عدا برنامج الإرشاد السياحي). ويستند تصميم المنهج لدراسي إلى المنهج التبشيري الذي يدعو إلى الارتقاء بالخبرة التعليمية الحيوية ويكون الإيمان والخبرة العملية أساسها. يتم منح الطلاب شهادة جامعية في التربية العامة، مع تخصص و/أو تركيز على العديد من الفروع مثل الإنجيل والتربية المسيحية والاستشارات والتاريخ/علم الآثار القديمة والموسيقى. كما تستضيف الكلية أيضاً طلاب أجانب.
4. جامعة بيت لحم
تأسست في عام 1973 بالتعاون الإداري مع مؤسسة الأخوة دي لا سال De La Salle Brothers (FSC) الذين قاموا بتطوير المدارس، على مدار أكثر من قرن، في تركيا ولبنان والأردن ومصر وفي أماكن أخرى في المنطقة، وفي الولايات المتحدة أيضاً. وكان الغرض من جامعة بيت لحم عند تأسيسها تقديم تعليم عالي جيد يكون متوفر بشكل سهل للطلاب الصغار الطموحين في الضفة الغربية وغزة. والجامعة عبارة عن مؤسسة تعاونية تعليمية تحت رعاية الفاتيكان ومفتوحة للطلاب أي كان دينهم. يصل عدد طلابها الحاليين حوالي 2000 طالب، معظمهم يدرسون بنظام الوقت الكامل.(استطاعت جامعة بيت لحم الاستمرار وسط الظروف الصعبة لوجود قوات الاحتلال. حيث كانت مغلقة بأمر عسكري من عام 1987 وحتى عام 1990، وكان الطلاب يحضرون الفصول الدراسية في هذه الفترة في مواقع أخرى خارج مبنى الجامعة. وعانت المؤسسة مؤخراً (في أكتوبر 2001) من الدمار البالغ لمبنى الجامعة الذي خلفه إطلاق النيران من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من إجراءات الأمان المحيطة به ووجود علم الفاتيكان عليه.وتعتبر جامعة بيت لحم مؤسسة خاصة للتعليم العالي، ولغة التدريس بها هي اللغة الإنجليزية. وهي تتبع نفس نظام التعليم المتبع في الشرق الأوسط، وهي عضو في هيئة الجامعات العربية منذ عام 1981. وتشمل كلياتها: كليات الآداب، والعلوم، وإدارة الأعمال، والتمريض، والتربية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد بها معهدان: وهما معهد الإدارة والفنادق ومعهد شراكة المجتمع Community Partnership الذي يعقد دورات دراسية للتعليم المستمر continuing education courses بالإضافة إلى الدعم والتدريب للمجتمع المحلي. وتتضمن مكتبة الجامعة مركز “تراثنا” (مركز للتراث الفلسطيني) ومركزاً للوسائل السمعية المرئية Audio-Visual Center ومجموعة من الأرشيفات Archives Collection.وتعقد الجامعة دورات دراسية تمنح الطلاب الشهادات الجامعية من معظم أقسامها، بالإضافة إلى شهادات الدبلوم (في التمريض والسياحة) وشهادات زمالة (إدارة الفنادق). كما تعقد الجامعة أيضاً برنامج لمنح شهادات الدبلوم العليا في التعليم (وهو دبلوم مطلوب لمدرسي المرحلة الثانوية) ودبلوم لتعليم القابلات Midwifery diploma.

5. جامعة بيرزيت
تعتبر هذه الجامعة أول مؤسسة للتعليم العالي تتأسس في فلسطين. ومهمة جامعة بيرزيت رعاية التفوق عن طريق توفير مستويات راقية من التدريس والتدريب والبحث الأكاديمي والبرامج المجتمعية ذات الصلة، مع التأكيد على نشر الوعي الاجتماعي والقيم الوطنية الديمقراطية في مجتمع فلسطيني حر. وتحث الجامعة الطلبة على أن يكونوا مواطنين منتجين وأعضاء نشطين في مجتمعهم.يعود تاريخ المهمة التعليمية لهذه المؤسسة إلى عام 1924، عندما بدأت نبيهة ناصر في تقديم التعليم الابتدائي والثانوي في المدارس. وفي عام 1967، كانت جامعة بيرزيت تقدم برامج تقتصر على الصفين الجامعيين الأول والثاني. وبعد حرب يونيو 1967، وعند سقوط الضفة الغربية وغزة في أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، رأت الجامعة التي كان يطلق عليها حينذاك الكلية الضرورة الملحة للتحول إلى جامعة كاملة، بالأخص لتقديم فرص التعليم العالي للطلاب الذين كانوا غالباً يحرمون من استكمال تعليمهم بالخارج بسبب القيود المفروضة على السفر من قبل الاحتلال. وفي 1972 أعلنت كلية بيرزيت عن خططها بالتوسع في الدراسة الجامعية لتصل إلى برنامج من أربع سنوات يمنح الطلاب في نهايته شهادة جامعية في الآداب والعلوم. وفي عام 1975 تغير اسمها إلى جامعة بيرزيت، وهي تقع على بعد 20 كيلومتر شمالي القدس و7 كيلومتر شمالي رام الله. ويمتد حرم الجامعة على مدى حوالي 200 فدان على قمة تل يجعل من الأماكن الطبيعية المحيطة مشهداً خلاباً. وتم بناء مباني الحرم الجامعي بأكملها من تبرعات الفلسطينيين والعالم العربي وغيرها.وتقدم جامعة بيرزيت العديد من البرامج التعليمية للطلاب الجامعيين والخريجين من خلال كلياتها الخمسة، وهي: الآداب، والاقتصاد والتجارة، والهندسة، والعلوم، ودراسات الخريجين، ويقدم برنامج الدراسات العليا للخريجين شهادات الدبلوم وشهادات الماجستير في العديد من المجالات. وتعتمد الجامعة اللغة العربية كلغة التدريس بها، ومع ذلك يتم تدريس العديد من الدورات الدراسية باللغة الإنجليزية. وتتبع الجامعة نظام دراسي يتكون من فصلين دراسيين كل منهما من أربعة أشهر في الخريف والربيع، وفصلين دراسيين آخرين من شهرين فقط في الصيف.

-6جامعة الخليل
تأسست في الخليل على بعد 35 كم جنوبي القدس في عام 1971 ككلية الشريعة (الدراسات الإسلامية). كانت هذه المؤسسة هي أول جامعة تتأسس في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين تم إضافة العديد من الكليات وبدأت الجامعة في التوسع تدريجياً. ويعد أحد أهداف جامعة الخليل تقديم فرص متساوية للطلاب الذكور والإناث على السواء، والآن أصبح عدد طلابها الذي يبلغ حوالي 2900 موزعاً بين الجنسين. ويأتي الطلاب من بيئات اجتماعية واقتصادية مختلفة. وفي الواقع أنه من السياسة الأساسية للجامعة عدم منع أي طالب من تلقي العلم لأسباب مادية. كما تهدف الكلية أيضاً إلى بناء شخصيات الطلاب وضمان حرية التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي. كما تحمل جامعة الخليل على نفسها عبء أداء دورها في تطوير المجتمع الفلسطيني على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.تعقد جامعة الخليل برامج لمنح الشهادات الجامعية في العديد من أقسامها. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الجامعة شهادات الماجستير في اللغة العربية. وتضم الجامعة حالياً الكليات التالية: الزراعة، والآداب، والتربية، والاقتصاد والإدارة، والتمريض، والعلوم، والشريعة.

7. الجامعة الإسلامية
هي مؤسسة مستقلة تأسست في عام 1987 لخدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمجتمع المحلي (مجتمع غزة حوالي مليون شخص) بشكل خاص، بما توفره من برامج لتحسين تطور المجتمع. وتعد الجامعة الإسلامية بغزة المؤسسة الأولى للتعليم العالي بغزة.وتعقد الجامعة برامج للتعليم الجامعي بالإضافة إلى دورات دراسية تنتهي بمنح شهادات الماجستير في 15 مجال من مجالات التخصص، بالإضافة إلى أن الجامعة لديها خطط لبدء بعض البرامج لمنح شهادة الدكتوراه. وتشمل كلياتها: الآداب، والعلوم، والتمريض، والتجارة، والتربية، والهندسة، والشريعة الإسلامية، والأساس الديني. كما تشمل الجامعة العديد من مراكز البحث والمعاهد التي توفر الدعم للمجتمع مثل العيادة الخارجية التي توفر الرعاية الأساسية الطبية وطب الأسنان والصيدلة؛ وكذلك مركز خدمات المجتمع ومركز الحاسب الآلي وغيرها.

8- جامعة النجاح الأهلية
تأسست هذه المؤسسة في عام 1918 تحت اسم مدرسة النجاح النابلسية، وكانت في نابلس (في شمالي غرب الضفة). وفي عام 1941، أصبح اسمها كلية النجاح وتطورت فيما بعد لتصبح كلية من عامين دراسيين في عام 1963. ثم تطورت في عام 1977 لتلبية حاجة المجتمع المتزايدة لتصبح جامعة النجاح الأهلية. وبدأت بكليتين وتطورت لتضم الآن 13 كلية. والكليات هي: الصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة، والآداب، وعلوم الاقتصاد والإدارية، والقانون، والشريعة الإسلامية، والعلوم التربوية، والفنون الجميلة، والطب، والطب البيطري، وتكنولوجيا المعلومات. وتمنح الجامعة الشهادات الجامعية في كل الأقسام، بالإضافة إلى دورات دراسية للخريجين، وكذلك (شهادات الماجستير في 25 مجال مختلف وبعض برامج لمنح شهادة الدكتوراه).وكلية النجاح المجتمعية والتي تعتبر جزءاً من الجامعة هي كلية وسطية تقدم برامج دراسية مدتها عامين لمنح شهادات الدبلوم للطلاب بعد المدرسة الثانوية. وتعد الجامعة فنيين مؤهلين في المساعدات الطبية والتربوية، والهندسة، والمجالات الإدارية والمالية والميكانيكية. تقدم الكلية لطلابها المهارات والخبرة والمعلومات حسب ميولهم وقدراتهم وذلك لتلبية حاجة المجتمع الفلسطيني.ولا ينتهي دور جامعة النجاح الأهلية عند تعليم الطلاب وتدريبهم، بل يتسع ليشمل البحث والمساهمة في المجال الأكاديمي وتحسين المجتمعات. ويوجد بالجامعة العديد من مراكز البحث المخصصة للعديد من المجالات مثل الماء والبيئة، وعلوم الأرض، والتخطيط الحضري، والتحليل الكيميائي والبيولوجي، وخدمة المجتمع، وحقوق الإنسان، ومركز الكمبيوتر وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة أيضاً برنامجاً للأجانب لتعلم اللغة العربية لغير المتحدثين بها، وهو ما يعد فرصة فريدة لتعلم اللغة العربية والثقافة العربية أيضاً في الحرم الجامعي.

9- جامعة الحرف والفنون الفلسطينية
تقع هذه المؤسسة في مدينة الخليل في الضفة الغربية. تأسست عام 1978 ككلية فنية تقدم برامج لمنح شهادات الدبلوم من سنتين وثلاث سنوات. وفي عام 1991، بدأت الجامعة في منح شهادات الماجستير في الكمبيوتر، والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى برامج لمنح شهادات الدبلوم في مجالات الهندسة المختلفة. وفي الوقت الحالي، تشمل الجامعة أربع كليات (الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، والعلوم الإدارية والمعلوماتية، والمهن التطبيقية)، وتقدم هذه الكليات مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية: برنامج منح الشهادات الجامعية في الهندسة من خمس سنوات وبرنامج منح الشهادات الجامعية من أربع سنوات وبرنامج من سنتين. بالإضافة إلى ذلك، يقدم قسم التعليم المستمر برامج تدريب (لا تنتهي بمنح شهادة جامعية) في العديد من المجالات العامة والفنية.
10. جامعة القدس
تأسست جامعة القدس في عام 1984 بغرض تقديم التعليم العالي للطلاب الفلسطينيين من القدس والمدن الفلسطينية الأخرى. وقد تغلبت هذه الجامعة الشابة منذ إنشائها على العديد من الصعوبات والقيود لتطوير إمكاناتها. قبل عام 1984، كانت الجامعة تتكون من أربع كليات وثلاثة مراكز (مثل كلية الدعوة والأسس الدينية في بيت حنينا، وكلية المهن الطبية في البيره، وكلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس، وكلية هند الحسيني للبنات وكلية الآداب ومركز التراث الإسلامي في مقاطعة شيخ جاره). منذ ذلك الحين توسعت جامعة القدس لتضم 10 كليات و16 معهد ومركز. وهي تخدم ما يزيد على 5000 طالب ليس لديهم مكان آخر لتلقي التعليم العالي غير الجامعة. ومع أن جامعة القدس لا تزال تواجه العديد من التحديات، فهي تضطلع أيضاً بتنفيذ رسالتها التعليمية، وتتلخص أهم أهداف الجامعة في: توفير فرص التعليم والتدريب المتقدمة للفلسطينيين ولسكان مدينة القدس داخل المدينة، ورعاية البحث الأكاديمي والتفوق الحرفي وحفز الطلاب على تجاوز العقبات لتحقيق الذات، وتطوير ورعاية ثقافة الخدمات التي تشجع في تنمية مسؤولية الأشخاص والمجتمع. ونتيجة للتكوين الفريد للقدس كملتقى لدول وثقافات وأديان متعددة، تركز الجامعة بصورة خاصة على تقديم التراث المتعدد الحضاراتmulti-cultured heritage of human civilization للطلاب ولمجتمع الجامعة ككل.وتعقد جامعة القدس العديد من الدورات الدراسية الجامعية المختلفة، حيث تعقد عمادة الجامعة 18 برنامج تمنح 33 شهادة مختلفة للدبلوم العالي وشهادات الماجستير في مجالات مختلفة. وتشمل كليات الجامعة: كليات الآداب، وطب الأسنان، والهندسة، والدراسات الإسلامية، والحقوق، والطب، والمهن الصحية، والصحة العامة، والعلوم والتكنولوجيا، كما تضم الجامعة أيضاً العديد من مراكز البحث والمعاهد المتخصصة في العديد من المجالات.كما تقدم الجامعة أيضاً برنامج صيفي دولي للطلاب الأجانب والمحترفين المهتمين بمعرفة المزيد من المعلومات حول منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا البرنامج اهتمام الجامعة بالتعايش السلمي بين جميع شعوب دول العالم. كما تمنح الجامعة فرص لدراسة المستويات المختلفة من اللغة العربية بالإضافة إلى تلقي الدورات الدراسية في سياسة الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية وعلم الآثار القديمة، أثناء الإقامة في بيئة ثقافية فريدة.

- 11 جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة هي مؤسسة أهلية للتعليم العالي في فلسطين. وهي تستمتع بوضع مستقل في الأمور الأكاديمية والمالية والإدارية. وتحاول الجامعة تقديم خدمات تعليمية للطلاب المهتمين من خلال التعليم عن بعد Distance Learning. ولقد أسست جامعة القدس المفتوحة فرعها الأول في القدس الشريف، بينما يقع مركزها الأصلي في عمّان، وأصبحت الأردن مكتب الارتباط بين الفرعين، وهناك خطط لفتح فروع أخرى في مواقع أخرى. حالياً تغطي جامعة القدس المفتوحة سبع مناطق تعليمية: القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وغزة وأريحا، ومركزين في طولكرم وجنين.ولقد تبنت الجامعة منهج متعدد الوسائط ومتكامل. حيث يتم إعداد المواد المطبوعة التي يتم تدريسها من جانب الجامعة. كما يوجد بالجامعة قسم خاص لإعداد الوسائط التعليمية السمع بصرية وأقراص الفيديو التفاعلية وبرامج الكمبيوتر بالإضافة إلى الوسائط التقليدية مثل الورق الشفاف والصور والشرائح والخرائط والكائنات المجسمة.تمنح جامعة القدس المفتوحة شهادات جامعية (البكالوريوس أو الليسانس) في العديد من التخصصات المماثلة في الجامعات الأخرى. يتم منح الشهادة بعد إكمال ساعات الدراسة المطلوبة في أي تخصص بعينه. وتقدم الجامعة برامج أكاديمية وتخصصات تستند إلى سياسة تأسيس ارتباط وثيق بين التعليم العالي والتقدم الفني والاجتماعي والاقتصادي وبين اهتمامات الطلاب. وتتضمن خطة الدراسة لبرنامج ما أو تخصص ما دورات دراسية تحضيرية وأساسية ومتخصصة. وتقدم الجامعة دراسات في البرامج التالية: الزراعة، والتطور الاجتماعي والعائلي، والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والإدارة وإدارة الشركات، والتربية العامة، بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر والتدريب كخدمات مجتمعية.

http://plc.i8.com/Palestine.htm

مشاكل التعليم العالي في عهد الاحتلال الإسرائيلي:
واجه التعليم العالي في فلسطين في عهد الاحتلال العديد من المشاكل والعقبات التي أصابت العديد من مناحي الحياة التعليمية وتمثلت في النقاط التالية:

1- إغلاق الجامعات فعلى سبيل المثال أغلقت السلطات الجامعات لمرات عديدة ومنها الجامعة الإسلامية.
2- تغيير القوانين السائدة وفرض الأوامر العسكرية التي تمس حرية التعليم من تعديل قانون التربية والتعليم رقم16 لسنة1964 إلى الأمر العسكري 854 والذي يحد من حرية التعليم.
3- رفض السماح بإعطاء أذونات لإقامة أعضاء هيئات التدريس الوافدين من الخارج للعمل في الجامعات وفرض الإقامة الجبرية على بعض المدرسين والطلبة.
4- إعاقة عملية التوسع في البناء داخل الحرم الجامعي.
5- فرض الضرائب الباهظة على المواد التعليمية والأدوات الخبرية المستوردة المعفاة من الجمارك حسب القوانين السائدة قبل احتلال عام 1967.
6- تقنين منح رخص للعمل للجامعات لمدة سنة واحدة على أن تجدد سنوية حسب تعليمات الحكم العسكري الأمر الذي يجعل الجامعات في حالة عدم استقرار. (فراعنة:1985، 76)
حول قانون التعليم العالي:
صدر قانون التعليم العالي في فلسطين في عام 1998 وفيه حددت أهداف التعليم العالي، وصلاحيات وزارة التعليم العالي والوزير وخصوصيات مؤسسات التعليم العالي وطبيعة ادارة هذه المؤسسات. اضافة لذلك، أفرد القانون فصلين أحدهما خاص بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، والآخر حول تأسيس مجلس للبحث العلمي للمساعدة في تحقيق سياسات الوزارة. وفي تعليق على قانون التعليم العالي في فلسطين تعرض بعض الباحثين لبعض النواقص التي يراها في هذا القانون منها:
1- عدم تطرق القانون للكيفية التي يجب أن يتم من خلالها تشكيل مجلس أي جامعة مما يتيح لكل جامعة تشكيل مجلسها بالشكل الذي تريده دون الرجوع للقانون.
2- عدم تحديد صلاحيات رئيس الجامعة خلال القانون.
3- ترك القانون تشريع وصياغة نظام الهيئة التدريسية لكل جامعة بدون تنظيم أو تحديد القواعد والقوانين التي تنظم عمل عضو الهيئة التدريسية.
4- عدم إشارة القانون إلى “مجلس التعليم العالي” الذي تم تأسيسه عام 1977 قبل إقرار القانون لكنه بقي مهمشاً إلى هذا الوقت ووصف بالمجلس الاستشاري. إضافة لذلك ذكر الباحث أن القانون لم يسهم في صون الحريات الفكرية والأكاديمية حيث لم تتدخل الوزارة في حالات انتهاك الحريات الأكاديمية وفي بعض حالات السرقة العلمية وتزوير الدرجات التي تم كشفها، ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات عقابية لأن قانون التعليم العالي لم يتطرق لكيفية معالجة هذه الأمور.

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

مشكلات أعضاء الهيئة التدريسية:
أبرز المشكلات التي تواجه عضو هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية:
1- اعتماد وضع عضو التدريس في الجامعة على طبيعة العلاقات الشخصية التي تربطه بادارة الجامعة لا على قدرته على التدريس بالشكل الجيد.
2- اختلاف المعايير بين الجامعات في ترقية عضو هيئة التدريس وربط التقدير الأدبي للأستاذ الجامعي بانتمائه الحزبي.
3- اغفال دور البحث العلمي كمعيار لترقية عضو هيئة التدريس.
4- عدم وجود مراكز داخل الجامعة تعنى بتطوير كفاءة عضو الهيئة التدريسية.
العوامل المؤثرة في أداء الطلبة:
يذكر كل من د. محمد مقداد ود. سالم حلس في ورقتهما المشتركة بعنوان “العوامل المؤثرة في أداء الطلبة في الجامعات الفلسطينية” عدة عوامل ومؤثرات تؤثر على الطالب خلال العملية التعليمية في الجامعات من أهمها:
1- زيادة أعداد الطلبة المستمرة في الجامعات والتي أدت إلى عدم قدرة الجامعات على توفير المتطلبات اللازمة لخدمتهم.
2- يشكل ارتفاع الرسوم الدراسية عائقاً أمام العديد من الطلبة لاكمال دراستهم.
3- لاحظ الباحثان عدة عوامل تؤثر على المعدل التراكمي للطلبة منها الحالة الاجتماعية والسكن والعمر. اضافة إلى الفروق بين الطلبة والطالبات في المعدلات، حيث تبلغ معدلات الطالبات نحو 77% والطلبة 74%. وفيما يتعلق بأثر مكان السكن على المعدلات (اختار الباحثان جامعات غزة كحالة دراسية) يلاحظ الباحثان أن معدلات الطلبة من سكان مدينة غزة تفوق معدلات الطلبة الذين يقيمون خارجها بنحو 2%، ويرجع الباحثان هذا الفرق إلى ضياع الجهد في المواصلات، اضافة إلى الوضع السياسي الراهن وصعوبة التنقل.
وفي نفس السياق، يرى د. فؤاد العاجز أن مشكلة زيادة اعداد الطلبة تؤثر على شعور الطالب بالانتماء للجامعة لأنه يجد نفسه ضائعاً وسط هذا العدد الكبير مما يفقده روح المبادرة. كما يضيف أن الطالب يتعرض لصدمة بالواقع بعد تخرجه من الجامعة لوجود فجوة بين حياة الجامعة والمجتمع.
وفيما يتعلق بموضع الاختلاط بين الجنسين، ذكر الباحثان أن اثر الاختلاط على العملية التعليمية يختلف بحسب الجامعة. ففي الجامعة الاسلامية يرى الطلبة أن للاختلاط آثاراً سلبية على الأداء، وفي جامعة القدس المفتوحة وجامعة الأزهر يذكر الطلبة أن للاختلاط آثاراً ايجابية. علماً بأن الاختلاط ممنوع تماماً على جميع الأصعدة في الجامعة الاسلامية بينما يختلف قليلاً في جامعة الأزهر، حيث الصفوف الدراسية منفصلة، بينما الدراسة مختلطة في جامعة القدس المفتوحة.
مشاكل التمويل
تبلغ ميزانيات الجامعات السنوية نحو 80 مليون دولار، تمثل الرسوم الدراسية المصدر الأساسي لتمويلها، اضافة لمساعدات مجلس التعليم العالي. ويؤدي تأخر صرف مخصصات الجامعات إلى نقص وعجز دائم في تغطية مصاريف الجامعات يقدر بنحو 25 مليون دولار. ويرجع د. عليان الحولى في ورقته “حول تمويل التعليم العالي الفلسطيني” أسباب الأزمة المالية في الجامعة لعدة أسباب منها:
1- توقف الدعم المالي الخارجي (الأوروبي) في الفترة الأخيرة.
2- عدم استلام الجامعات مخصصاتها من ميزانيات السلطة الوطنية.
3- انخفاض سعر الساعة المعتمدة (عدم كفاية الأقساط الجامعية).
4- تراكم عجز مالي لسنوات متتالية.
5- كثرة الاعفاءات الطلابية من الرسوم الدراسية.
6- عدم وجود استثمارات وعوائد ذاتية للجامعة.
ويقترح طرقاً بديلة لتمويل التعليم العالي منها استخدام مؤسسات التعليم العالي كمكاتب استشارية ومراكز انتاج. وتقديم قروض للطلبة. واعتماد ميزانية مخصصة للتعليم العالي من السلطة الوطنية. وزيادة دور القطاع الخاص والشعبي في دعم الجامعات ووضع تصور عادل للأقساط الجامعية.
البحث العلمي:
معوقات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية تتركز في عدة أسباب هي:
أولاً: أسباب تتعلق بالمعلومات:
1- عدم توفر الدوريات والمجلات المتخصصة.
2- عدم وجود شبكة معلومات وتقنية حديثة لدى المكتبات.
3- انعدام التنسيق بين المكتبات والجامعة لتوفير المصادر اللازمة للبحوث.
ثانياً: أسباب تتعلق بالممارسات الإدارية للجامعات:
1- عدم تخصيص موازنات للبحث العلمي.
2- غياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع البحث العلمي.
3- عدم انفتاح الجامعات على المؤسسات المحلية والعالمية لدعم الأبحاث العلمية.
ثالثاً: أسباب تتعلق بالنشر:
1- عدم تفعيل قانون حماية حقوق المؤلف في فلسطين.
2- ضعف اجراءات متابعة التحكيم والنشر من قبل عمادات البحث العلمي في الجامعات.
رابعاً: أسباب تتعلق بعضو التدريس:
1- نقص مهارة البحث العلمي.
2- انشغال عضو هيئة التدريس بالأعباء التدريسية الملقاة على عاتقه.
3- انعدام الدافعية عند عضو هيئة التدريس بسبب غياب النشر والتقدير الأدبي.

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

التمويل
إن تحقيق مثل هذه الأهداف يحتاج إلى الكثير من الجهد، والتخطيط، والأموال والتي تشكل غالبا معيقا لتحقيقها، أو لجزء منها على الأقل. يعتبر ضعف الموارد المالية أهم تلك المعيقات، حيث تعاني موازنة الوزارة من نقص دائم في الموارد المالية، وأصبح الاقتراض من جهات أجنبية وعربية، أحد أساليب تمويل نفقات الوزارة. والاقتراض عموماً (5)، يمثل عبئا مستقبليا علي الدولة وبذا تسهم نفقات العملية التعليمية بشكل أو بآخر في زيادة حجم الديون المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية، والسؤال هل ستسهم حقيقة ضعف الموارد المالية والاعتماد على القوض في تحقيق مستوى طيب للعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المحددة للتعليم العالي الفلسطيني؟

http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=102

التعليم العالي للعربي في دولة إسرائيل:
يحتل التعليم عامة والتعليم العالي بخاصة مكانة عالية بالنسبة إلى الفلسطينيين في إسرائيل، فخريجو الجامعات يعتبرون حجر الأساس في عملية إعادة إعمار المجتمع الفلسطيني في إسرائيل سياسياً واجتماعياً، ولعل أكثر ما حث الفلسطينيين في كل مكان على التعليم هو فقدانهم أرضهم، فيتحوّل التعليم لديهم أرضاً خصبة يستمدون منها كرامتهم، ويعتمدون عليه لتأمين الحراك الاجتماعي والاقتصادي، والجامعة هي المكان الوحيد في المجتمع الإسرائيلي الذي يمكن أن يتساوى فيه العرب واليهود على الأقل نظرياً، فكل فريق يتعلم في نظامين منفصلين خلال المراحل المدرسية حتى نهاية المرحلة الثانوية، فلا يلتقون في نظام تعليمي مختلط إلاّ في حرم الجامعة.
بلغ عدد الطلاب الجامعيين العرب في عام 1957 في إسرائيل (45) طالباً، جميعهم كانوا يدرسون في الجامعة العبرية في القدس، من بينهم امرأة واحدة فقط، ومنذ ذلك الحين بدأ عدد الجامعيين العرب بالارتفاع تدريجياً في جميع الجامعات الموجودة في إسرائيل، وأدى نمو عدد الطلاب بالجامعيين العرب إلى ارتفاع ما يمثلونه من مجمل الطلاب في إسرائيل؛ فقد ارتفع بشكل كبير نسبياً منذ مطلع التسعينيات، لتشكل نسبة العرب بين شريحة الطلاب من 5.4% إلى 8.2% في سنة 2001/2002.
ولكن بعد التخرج تعتبر فرص استخدام الخريجين الجامعيين العرب في إسرائيل محدودة جداً، فعظمهم يتركزون في وظائف محدودة سواء في مجتمعاتهم الخاصة أم في جوار المناطق العربية، فيجعل تنافسهم إلى حد كبير على المستوى المحلي فقط، من غير أن توفر لهم شهاداتهم الوسائل التي تسمح لهم بالتنافس مع نظرائهم اليهود في سوق العمل الإسرائيلي؛ لأنها مرتبطة بالسلك العسكري أو “لأسباب أمنية”، ومن الواضح أن تبعية السكان العرب الاقتصادية وافتقارهم إلى الركائز الاقتصادية في مجتمعهم العربي، حالت دون أن يؤدي ارتفاع نسبة المتخرجين الجامعيين العرب إلى إيجاد فرص عمل جديدة، فلم يستطيعوا تحويل إمكانياتهم العلمية إلى إمكانيات مهنية، وكلما زاد تعليم العرب تضاءلت فرص استيعابهم.

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=177&catid=178&artid=8893

التوصيات:
1- ضرورة استخدام الانترنت لتطوير أساليب التدريس والعملية التعليمية.
2- العمل على جعل الجامعات الفلسطينية منتجة من خلال تطوير دور الجامعة، وانشاء مراكز استشارات فنية تابعة للجامعة والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمؤسسات الأهلية لتفعيل دور الجامعة.
3- الاهتمام بالتعليم التقني والمهني ومحاولة تغيير نظرة المجتمع له توجيه اعداد اكبر من الطلبة للالتحاق به.
4- ضرورة إبعاد الجامعات عن البيروقراطية والعلاقات الشخصية.
5- ضرورة الاهتمام بعضو التدريس بشكل أكبر وتوفير الأمن الوظيفي له وتقليل الأعباء الادارية الملقاة على عاتقه.
6- العمل على تحديث المكتبات الجامعية بشراء أحدث الكتب وتخصيص الموازنات لذلك.
7- الاهتمام بتطوير مهارات الطلبة من خلال التركيز على تعلم اللغات والحاسوب.
8- ضرورة تأسيس مجلس أعلى للجامعات أو تفعيل دور مجلس التعليم العالي الموجود حالياً.
9- الالتزام بمعدلات قبول محددة في الجامعات.
10- تحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها.
11- التنسيق بين الجامعات وتطويرها وفق احتياجاتها لخلق تكامل بين الجامعات الفلسطينية.

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

أسماء وعناوين الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية:
أ: الجامعات

تسلسل اسم الجامعة سنة التأسيس جهة الإشراف العنوان
صندوق البريد المحافظة رقم الهاتف رقم الفاكس
1 جامعة الأزهر 1991 عامة 1277 غزة 08-2824010 08-2823180
2 الجامعة الإسلامية 1978 عامة 108 غزة 08-2823310 08-2863552
3 جامعة الأقصى 1991 حكومية 4051 غزة 08-286809 08-2865309

4 جامعة الخليل 1971 عامة 40 الخليل 02-2220840 02-2229303
5 جامعة بوليتكنك فلسطين 1978 عامة 198 الخليل 02-2229812 02-2217248
6 جامعة بيت لحم 1973 عامة 9 بيت لحم 02-2741241 02-2744440

7 جامعة القدس 1984 عامة 20002 القدس 02-6274980 02-6277166
8 جامعة القدس المفتوحة 1991 حكومية 51800 القدس 02-5816239 02-5820876
9 جامعة بير زيت 1972 عامة 14 رام الله 02-2982000 02-2957656

10 جامعة النجاح الوطنية 1977 عامة 7 نابلس 09-2379677 09-2387982
11 الجامعة العربية الأمريكية 1997 خاصة 240 جنين 04-2510810 02-2510810

ب: الكليات الجامعية :

تسلسل اسم الكلية سنة التأسيس جهة الإشراف العنوان
صندوق البريد المحافظة رقم الهاتف رقم الفاكس
1 كلية مجتمع رام الله 1992 وكالة الغوث 160 رام الله 02-2956533 02-2956526
2 كلية مجتمع المرآة 1992 وكالة الغوث 214 رام الله 02-2956423 02-2956281
3 كلية فلسطين التقنية / طولكرم 1930 حكومية 7 طولكرم 09-2671026 09-2671073

4 كلية الدعوة الإسلامية 2000 حكومية 27 قلقيلية 09-2940266 09-2940266
5 كلية ابن سينا للتمريض والقبالة 1997 حكومية 454 رام الله 02-2900399 02-2900399

اسماء وعناوين كليات المجتمع الفلسطينية :

تسلسل اسم الكلية سنة التأسيس جهة الاشراف العنوان
صندوق البريد المحافظة رقم الهاتف رقم الفاكس
1 الكلية الابراهيمية 1983 خاصة 19014 القدس 02-6286361 02-6262984
2 كلية الامة 1983 حكومية 19990 القدس 02-2347013 02-2349013
3 كلية الخليل للتمريض 1994 خاصة 140 الخليل 02-2220382 02-2229247

4 كلية الروضة 1970 خاصة 142 نابلس 09-2389325 09-2382288
5 الكلية العصرية 1982 خاصة 1069 رام الله 02-2900945 02-2900944
6 كلية العلوم والتكنولوجيا – خانيونس 1990 حكومية 8 خانيونس 07-2854663 07-285353

7 كلية فلسطين التقنية – العروب 1995 حكومية 14 الخليل 02-2522346 02-2522347
8 كلية فلسطين التقنية – دير البلح 1996 حكومية 6037 دير البلح 08-2531171 08-2538101
9 كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات 1952 حكومية 122 رام الله 02-2956526 02-2956526

10 كلية فلسطين التقني- طولكرم 1930 حكومية 7 طولكرم 09-2671026 09-2671073
11 كلية مجتمع المراة 1962 وكالة الغوث 214 رام الله 02-2956533 02-2956534
12 كلية مجتمع رام الله 1960 وكالة الغوث 160 رام الله 02-2956423 02-2956423

13 كلية النجاح الوطنية 1982 عامة 7 نابلس 09-2370042 09-2370042
14 بوليتكنك فلسطين 1978 عامة 198 الخليل 02-2224978 02-2228912
15 كلية المجتمع العربية – رفح 1999 خاصة رفح 08-2136226 08-2135662

16 كلية صحة المجتمع 1983 عامة 3876 رام الله 02-2407429 02-2401462
17 كلية هشام حجاوي التكنولوجية 2000 خاصة 1258 نابلس 09-2338030 09-2338031
18 كلية الدراسات المتوسطة – جامعة الازه
1996 حكومية 1277 غزة 08-2824020 08-2813180

19 كلية الحاجة عندليبالعمد للتمريض 2000 عامة 206 نابلس 09-2378143 09-2376155
20 كلية التمريض – جمعية انعاش الاسرة 1990 عامة 3549 رام الله 02-2401123 02-2401544
21 كلية التمريض – مستشفى المقاصد 2000 عامة 19148 القدس 02-6270398 02-6285392

22 كلية التمريض – مستشفى الكاريتاس 1970 عامة 84 بيت لحم 02-2741171 02-2742514
23 كلية مجتمع طاليتا قومي 2000 خاصة بيت لحم 02-2741247 02-2741847
24 كلية الدراسات المتوسطة – الجامعة الا
2000 عامة 108 غزة 08-2825865 02-2863552

25 كلية بيت لحم للكتب المقدس 1979 خاصة 127 بيت لحم 227441190 22743278

المراجع

1. عطية، إحسان، وآخرون:1987 ، التعليم في القدس- بيت لحم – إريحا ومجاميع عامة للضفة الغربية، مركز الدراسات الاحصائية، القدس 1987.
2. يوسف، عبد القادر:1989، تعليم الفلسطينيين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، الطبعة الأولي –عمان.
3. العاجز،فؤاد: 2000، تطور التعليم العام في قطاع غزة من عام 1886 إلي 2000، الطبعة الثانية –غزة .
4. محيسن ،جمال أحمد :1987 ، التعليم المقارن بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين المحتلة، بحث منشور في العدد 63، 64 في منشورات مؤسسة صامد الاقتصادي ، لبنان.
5. منسي، كامل :1991، رياض الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، صامد الاقتصادي عدد 86، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
6. عبد االسلام ، عبد الله : 1990 ، أوضاع التعليم في قطاع غزة، منشورات مؤسسة صامد الاقتصادي، الأردن ، عمان.
7. شهابي، غسان : 1991، مأزق التعليم الابتدائي تحت الاحتلال الاسرائيلي، دار الكرمل للنشر والتوزيع:عمان.
8. صالح ، عبدالجواد : 1983، مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من منشورات صامد الاقتصادي السنة الخامسة، العدد 44 ، الأردن.
9. منسي، كامل : 1990 ،التعليم في القدس التطور التاريخي والواقع في ظل الاحتلال، منشورات صامد الاقتصادي العدد 85، الأردن.
10. شحادة، حسام: 1993 ، مشكلات التعليم الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي ، مجلة بلسم العدد 214 نيقوسيا، غيرهما.
11. فراعنة، حمادة: 1985، أهداف التعليم الجامعي في الضفة وقطاع غزة، منشورات صامد الاقتصادي السنة 7، العدد 58، الأردن.
14-(غياضة، عماد ” الحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفعالية”، الطبعة الأولى، 2000).
15- ( شئون فلسطينية ، تقرير عن تعليم الفلسطينيين ، عدد 3 – 1971)
16- ( موسى ، شحادة : التعليم في قطاع غزة )

http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-30786.html

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=177&catid=178&artid=8

http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=102

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm

http://plc.i8.com/Palestine.htm

http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/law3.html#file8

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,941 other followers